القتل في الشوارع بقلم:مصطفى إبراهيم

القتل في الشوارع مصطفى إبراهيم 2/6/2011 المعلومات تفيد أنه منذ بدء الثورة المصرية في 25/1/2011، بلغ عدد السيارات التي تم تهريبها أو سرقتها عبر الأنفاق (1000 سيارة)، وفي غزة يشاع أن بعض أصحاب السيارات المسروقة والتي يتم تهريبها عبر الأنفاق وصلوا إلى مدينة رفح في محاولة منهم لاسترداد سياراتهم، وفي غزة تحدثت مصادر صحافية أيضاُ لم يؤكدها أي مصدر رسمي في حكومة غزة، ان وزير الداخلية فتحي حماد أصدر أوامره بإغلاق جميع الأنفاق في الخامس من يونيو ( حزيران) التي يتم تهريب السيارات من خلالها. وفي مدينة ومخيم رفح الفقير والبائس تشاهد عدد كبير من السيارات الحديثة ومن جميع الأنواع و الموديلات تتجول بحرية، وبشكل قانوني، و معروضة بشكل جميل في معارض جهزت بشكل فاخر لعرضها، هذا ليس في مدينة رفح فقط، فالسيارات الحديثة تزدحم بها شوارع غزة. وفي تصريح صادم وخطير لأحد المسؤولين عن الحملة المرورية التي أطلقتها وزارة الداخلية ووزارة النقل والمواصلات في غزة، ربما لم تلتفت إليه وسائل الإعلام، حيث قال المسؤول في وزارة الداخلية أن 149 مواطناً نوفوا نتيجة للمخالفات المرورية وحوادث السير خلال العام 2010، ومنذ مطلع العام الجاري بلغ عدد حالات الوفاة 48 حالة، فضلاً عن آلاف الإصابات التي أدى بعضها على إعاقة دائمة. وفي تصريحات لوزير النقل والمواصلات الدكتور أسامة العيسوي قال أن عدد المركبات في قطاع غزة لا تقل عن 60 ألف مركبة، وهناك 186 ألف رخصة قيادة، 14 ألف منها للسيدات، وان عدد الحاصلين على رخصة قيادة دراجات نارية 10263. عدد السيارات المهربة المذكور هو منذ بدء الثورة المصرية، وتهريب السيارات قبل هذا التاريخ، وربما يكون عددها بالآلاف، وهناك روايات كثيرة حول السيارات وطرق واليات تهريبها ومصادرها، و بالإضافة إلى السيارات المهربة، دخل القطاع عدد من السيارات عبر قوافل فك الحصار، وكذلك دخول عدد ليس بقليل من السيارات من إسرائيل، وهذا العدد من السيارات غير طبيعي ومثير للقلق والخوف، وتشكل عبئا كبيراً على الطرق والشوارع غير المهيأة، وتزيد من أزمة السير الخانقة في داخل قطاع غزة الذي أصبح مدينة واحدة. الحكومة والبلديات تحاول ترميم وإعادة تأهيل الشوارع الداخلية، لكن كل ذلك لا يكفي، وفي ظل استمرار تهريب السيارات عبر الأنفاق، واستيراد أخرى من إسرائيل، وانخفاض أسعار الوقود، ووجود عدد كبير من السيارات القديمة وغير الصالحة للسير على الطرقات، والمرخصة بشكل قانوني، مع ان عمرها الافتراضي انتهى منذ زمن طويل، وعدم إجبار أصحابها على إعدامها، وكذلك العدد الكبير من الدراجات النارية، وما يسمى " بالتكتك" ستستمر الأزمة، وستزداد أعداد السيارات، وسيستمر القتل في الشوارع. في غزة أعلنت وزارة الداخلية ووزارة النقل والمواصلات الأسبوع الماضي عن انطلاق الحملة الإعلامية لضبط الحالة المرورية في قطاع غزة، الحملة تهدف إلى ضبط الحالة المرورية ومنع المخالفات من قبل جميع المركبات الآلية بما فيها الدراجات النارية والتكتك، وتهيئة السائقين والمواطنين لحملة ضبط الحالة المرورية، وتوعية الجمهور بالإرشادات المرورية. ما تقوم به الحكومة في غزة ربما يكون مهم، وان برامج التوعية والإرشاد، وتعزيز ثقافة الوعي المروري، للطلاب والطالبات في الجامعات مهم حداً، وهؤلاء هم بحاجة كبيرة وحقيقيه إلى الوعي المروري قبل طلاب المدارس، مع ضرورة إشراك جميع فئات المجتمع خاصة مؤسسات المجتمع المدني في هذه الحملة، ولا تكون حملة لفترة زمنية محددة. لكن المطلوب أكثر بكثير عبر اتخاذ قرارات جريئة وصارمة، من خلال الوقف الفوري لسرقة وتهريب السيارات من دول الجوار وغير الجوار عبر الأنفاق، واتخاذ قرارات حازمة وحقيقيه، والاستمرار في منع تهريب الدراجات النارية، وتحديد سن 21 عاماً لمن يقود دراجة نارية بشروط رخصة قيادة وترخيص وتامين الدراجات النارية على ان تحمل لوحات تسجيل واضحة، واتخاذ إجراءات الأمان والسلامة العامة، لوقف القتل في الشوارع، والأهم ان يكون ذلك من خلال التطبيق الحازم للقانون من دون تمييز. [email protected] mustaf2.wordpress.com