المحتوى الرئيسى

خبراء يناقشون رؤية أقباط المهجر للديمقراطية المصرية بعد الثورة

06/02 20:32

كتب - محمود حسونة: طالب الدكتور نبيل عبدالملك، رئيس المنظمة المصرية الكندية لحقوق الإنسان، بالاتفاق على تعريف محدد لماهية مبادئ الشريعة الإسلامية عند إعادة صياغة المادة الثانية من الدستور.وأكد عبدالملك على أن غياب ذلك التحديد يثير تخوفات أقباط المهجر عند الممارسة، متهماً نظامي الرئيس مبارك والسادات بأنهما استخدما هذه المادة لتدعيم شرعية حكمهم بالرغم من بعدهما الكامل عن روح الإسلام ذاته. جاء ذلك خلال ندوة ''رؤية أقباط المهجر للتحول الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير''، والذي نظمتها جمعية تواصل للدراسات والتنمية، مساء الأربعاء، وذلك في إطار الحلقة الثانية من منتدى تواصل للحوار الوطني، وأدارها يسري عزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.وأوضح عبدالملك أن أقباط المهجر جزء من الجماعة الوطنية المصرية، وأنهم يعملون في إطار التوافق الوطني العام بعد ثورة 25 يناير، مشيراً إلي أهمية حل جميع المشاكل التي يعاني منها أقباط الداخل حتى يتفرغ أقباط المهجر لمساعدة عملية التنمية الشاملة في مصر.وأشار إلي أن مصر الآن تحتاج نظام رئاسي برلماني مختلط يكتفي فيه الرئيس بدور المنسق بين السلطات الثلاثة في المجتمع ويكون للبرلمان الحق في طلب سحب الثقة من الحكومة.وانتقد د. نبيل عبد الملك أحد نشطاء أقباط المهجر قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد مطالباً الجلس العسكري بتخصيص ثلثي مقاعد مجلس الشعب للقوائم الحزبية لتشجيع العملية الديمقراطية في البلاد في ظل سيطرة رأس المال وشراء الأصوات من جانب المرشحين في الانتخابات الأخيرة.وحول بعض التصرفات غير المسئولة من بعض قيادات أقباط المهجر قال ''إذا كان في أقباط المهجر واحد مجنون فالـ 99% الباقين عقلاء''.. مشيراً إلي أن جماعة الإخوان المسلمين تشهد تغييرات إيجابية بعد الثورة، وأن قطاع كبير من أقباط المهجر على استعداد للحوار معها للوصول إلي توافق وطني حول القضايا الرئيسية المثارة في المجتمع، موضحا في الوقت ذاته بأنه يوجد تنسيق كبير مع التيار الليبرالي المصري لضمان التزام الجماعة وحزبها السياسي المرتقب بالتطبيق الأمين لمفهوم ومبادئ المواطنة.وأوضح الدكتور أيمن عبدالوهاب، مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المواطن البسيط لديه صورة نمطية سلبية عن أقباط المهجر بسبب عدم وجود خريطة واضحة لمنظمات أقباط المهجر في الخارج وخلفياتهم السياسية والعلمية والاجتماعية، مؤكداً أن محاولات التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية لمصر تثير بعض الشبهات حول دور أقباط المهجر خاصة من ناحية التمويل.وأكد عبدالوهاب على أن المناخ الديني المتوتر في عهد النظام السابق قد شجع التنافس بين الجمعيات الدينية الإسلامية والمسيحية على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية بسبب فشله في القيام بدوره الأساسي تجاه المواطنين، وتفرغه لعملية النهب المنظم لثروات البلد. وأشار مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلي أن المجتمع المدني فشل في إدارة عملية التعدد في مرحلة ما بعد الثورة، وأن الثورة المصرية تحتاج الآن وأكثر من أي وقت مضى إلي منظمات مجتمع مدني جديدة تعبر عن روح وفكر الثورة مطالباً بإصدار الحكومة بإصدار قوانين جديدة منظمة للمجتمع المدني في مصر وألا يختزل ذلك في  الجمعيات الأهلية فقط.من جانبه طالب هاني لبيب، الباحث والكاتب السياسي، بتكثيف زيارات أقباط المهجر للداخل، وعدم الاعتماد فقط في مصادرهم للمعلومات على ما تبثه بعض الفضائيات المسمومة وما يتناقله ذويهم عن وضع المسيحيين بالداخل.وأوضح أن الثورة المصرية قد أخرجت الشباب المسيحي من عباءة الكنيسة مثلما أخرجت شباب الإخوان من سيطرة مكتب الإرشاد، ولكن ذلك يعتبر خروجاً غير أمناً بسبب غياب المؤسسات الديمقراطية الحديثة القادرة على استيعاب مطالب هؤلاء الشباب.اقرأ أيضا:ناشط قبطي لا يٌمانع في تولي الإخوان الحكم

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل