المحتوى الرئيسى

الجيش يعدُّ مرسومًا بقانون لتحديد اختصاصات "الأمن الوطني"

06/02 18:02

كتب- أحمد رمضان: أكد اللواء ممدوح شاهين، نائب وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس العسكري، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصدد الإعلان عن مشروع قانون يحدد اختصاصات جهاز الأمن الوطني "بديل جهاز أمن الدولة المنحل"؛ حتى تكون هناك رقابة شعبية على الجهاز.   جاء ذلك خلال رده على أسئلة الحضور أمس في أول لقاءات المجلس العسكري بائتلافات شباب الثورة، حول علاقة جهاز الأمن الوطني بجهاز أمن الدولة المنحل.    وأضاف أن هناك قرارًا سيصدر قريبًا أيضًا بخصوص المحليات، مشيرًا إلى أن هناك 3 اتجاهات فيما يتعلق بالمجالس المحلية: الأول أنه لو تم حل تلك المجالس فلا بدَّ من إجراء انتخابات خلال 60 يومًا وفقًا لقانون الإدارة المحلية، وهو أمر مستبعد؛ لأننا مشغولون الآن بالانتخابات البرلمانية والرئاسية الأهم، الاتجاه الثاني حل المجالس وتعيين مجالس بديلة؛ لكن ذلك سيواجه صعوبة كيفية اختيار البديل، أما الاتجاه الثالث فهو حل تلك المجالس دون انتخاب أو تعيين مجالس بديلة، وفي هذه الحالة ستتعطل شئون المواطنين، كما أن المحافظين لن يجدوا مَن يراقبهم من خلال تلك المجالس، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري يدرس الأمر وسيصدر قرارًا بشأنه قريبًا.   وأكد ممثلو المجلس الأعلى في الحوار أن القوات المسلحة ملك للشعب، وسوف تستمر في أداء دورها لتحقيق كل مطالب الثورة، كما أن الجيش لن يتستر على فساد ومحاكمة المفسدين، مع ضرورة وجود ضمانات للمحاكمة العادلة للجميع، وأن المجلس يسعى لتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة ولا يسعى للقفز على السلطة، ولا يتدخل مطلقًا في شئون القضاء، وسوف يساند الجيش عودة الشرطة سريعًا لأداء رسالتها السامية في حفظ الأمن.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل