المحتوى الرئيسى

الشورى ينفي ما تردد عن أن إلغاءه سيوفر 500 مليون جنيه للدولة

06/02 18:07

- القاهرة - أ ش أ Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  نفي مصدر مسؤول بمجلس الشورى ما رددته بعض الصحف ووسائل الإعلام من أن إلغاء المجلس سوف يعيد إلى خزانة الدولة ما لا يقل عن 500 مليون جنيه سنويا.وأكد سمير عبد العاطي، وكيل الوزارة لشؤون الصحافة والإعلام بمجلس الشورى، في تصريح له، اليوم الخميس، أن ما نشر بهذا الصدد عار تماما عن الصحة، موضحا أن مصروفات المجلس لم تصل إلى هذا المبلغ مطلقا، حيث كانت ميزانيته في سنواته الأولى من 1980 إلى 1986 مليون جنيه سنويا، وفي المدة من 1987 حتى 1989 كانت 2.5 مليون جنيه، وفي الفترة من 1990 إلى 2004، ورغم ارتفاع الأسعار عالميا والأزمة الاقتصادية العالمية والإصلاح الوظيفي الذي قامت به الحكومة، لم تتعد الميزانية 6 ملايين جنيه سنويا.وقال إنه منذ تولي صفوت الشريف رئاسة المجلس في عام 2004 كان متوسط المنصرف سنويا 60 مليون جنيه باستثناء عام 2009، حيث كان المنصرف بسبب حريق المجلس 137 مليونا، وعام 2010 كان 150 مليونا. وتساءل المصدر من أين إذا جاءت الصحف ووسائل الإعلام برقم الـ500 مليون إلا إذا كان القصد أنها مصاريف المجلس منذ إنشائه وحتى الآن.وشدد على أن ثلاثين عاما هي عمر المجلس كانت حافلة بالأداء البرلماني، حيث ناقش خلالها العديد من مشروعات القوانين وقضايا العمل الوطني في جميع المجالات السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشؤون العربية والخارجية والأمن القومي.وأشار المصدر إلى أن كل فقهاء القانون الدستوري وأساتذة الجامعات يطالبون بزيادة صلاحيات المجلس حتى يقدر على ممارسة حقه التشريعي بكل قوة واقتدار، والجميع يشهد أن النظام السابق كان يقلص دور الشورى، وأكبر دليل على ذلك أن المجلس كان مصمما على إصدار قانون محاكمة الوزراء باعتباره مطلبا شعبيا إلا أن النظام كان يقف للمجلس بالمرصاد حتى لا يصدر هذا القانون.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل