"عدم الانحياز": قضية الأسرى الفلسطينيين أساس السلام العادل

أكد البيان الختامى الصادر عن وزراء حركة "عدم الانحياز" فى اجتماعه الخاص حول الأسرى الفلسطينيين والعرب، الذى عقد فى مدينة بالى فى اندونيسيا، مساء الثلاثاء الماضى، أن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب لها تأثير كبير على المجتمع الفلسطينى والصراع الإسرائيلى الفلسطينى، وأنها قضية مركزية والمرجعية لبناء السلام العادل فى المنطقة. ورحب البيان الذى صدر عن المؤتمر وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، بالتوجه الفلسطينى والعربى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتبنى قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى لتحديد الوضع القانونى للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل بموجب القانون الدولى. وشدد البيان على أهمية الدور الذى تلعبه الأمم المتحدة والمجتمع الدولى، فى رفع مستوى الوعى لقضية الأسرى، والعمل على الإفراج عنهم وتوفير الحماية القانونية لهم بموجب القانون الدولى الإنسانى. كما ندد البيان بالانتهاكات التعسفية الخطيرة التى تجرى بحق الأسرى، والتى اعتبرها جرائم ضد الإنسانية، سواء من حيث استخدام التعذيب والإهمال الصحى بحق المرضى، واعتقال الأطفال والاعتداء على المعتقلين والعزل الانفرادى وغيرها. وكان مؤتمر دول عدم الانحياز، قد خصص ولأول مرة، جلسة حول قضية الأسرى، بمشاركة وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطينى "عيسى قراقع" وبرئاسة وزير خارجية إندونيسيا، ونبيل العربى وزير خارجية مصر ورئيس حركة عدم الانحياز، وبحضور وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور وسفير فلسطين فى إندونيسيا فريز مهداوى. وركز وزراء حركة عدم الانحياز النظر فى الوضع الخطير فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة الحالة الخطيرة للسجناء السياسيين الفلسطينيين المسجونين من جانب إسرائيل، معربين عن قلقهم الشديد حيال أكثر من 6000 من الفلسطينيين المحتجزين فى 22 من السجون والمعتقلات فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن 300 من هؤلاء السجناء من الأطفال دون سن 18، وأعرب الوزراء أيضا، عن القلق البالغ أن من بين السجناء أيضا 37 امرأة، فضلا عن 10 من أعضاء المجلس التشريعى الفلسطينى. كما استنكر الوزراء استمرار اعتقال المدنيين الفلسطينيين، بما فى ذلك استخدام القوة الوحشية فى الغارات العسكرية، والاحتجاز الإدارى التعسفى والاستجواب القسرى، ونقل السجناء إلى إسرائيل. وأدانوا جميع هذه السياسات والممارسات غير القانونية من جانب إسرائيل التى تهدف بوضوح إلى تخويف و تجريد الإنسان من إنسانيته وإخضاع الشعب الفلسطينى. وطالب الوزراء إسرائيل بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلوا على خلفية أنشطة لمناهضة الاحتلال، ووقف الاعتقال التعسفى للفلسطينيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.