المحتوى الرئيسى

دراسة تتوقع ارتفاعًا كبيرًا بالتضخم والدين المحلي خلال العام الجديد

06/02 15:34

توقعت دراسة مصرفية جديدة ارتفاع معدلات نمو الدين المحلي خلال العام المالي الجديد إلى تريليون وربع التريليون جنيه، بنسبة قد تصل إلى 100%، من الناتج المحلي الإجمالي، بعد الإعلان عن وجود عجز بالموازنة قيمته 180 مليار جنيه. وأشارت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم إلى أن جفاف السيولة وعدم قدرة البنوك على مواصلة تمويل معدلات نمو الدين المحلي سيؤدي لانكشاف صندوقى التأمينات الخاص بالعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، وموارد بنك الاستثمار القومي والتي تتضمن شهادات الادخار "أ، ب، ج" وأرصدة صندوق توفير البريد، بجانب أكثر من 40% من ودائع العملاء بالبنوك. وأشارت إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك وللاقتصاد المصري سيشكل صعوبة بالغة في الاستدانة من خلال سندات مصرية بأي عملة أجنبية وطرحها بالسوق الخارجية، موضحةً أن طبع النقدية واستمرار طبعها بدون استرداد أموال الفساد التى خرجت من مصر سيؤدي لتضخم جامح قد لا يتحمله المواطنون. ولفتت الدراسة إلى أن اللجوء لنظام "الريبوز" الحالي يعني أن الحلول قد نضبت لدي البنك المركزي وبدأ باللجوء لإقراض البنوك المصرية سيولة من خلال نسبة الاحتياطي التى يستقطعها "المركزي" من ودائع العملاء، ومع طبع "النقدية" يتأكد لدى المتخصصون أن أمر السيولة بات مؤرقاً، وأن مصر تتجه لمنزلق خطير لا محالة، وأن الأمر يتطلب من رئيس الوزراء والمجلس العسكري إجراء تغييرات بالقطاع الاقتصادي على وجه السرعة لأن الأمر خطير جدًا. وأوصت الدراسة بتشكيل جهة محايدة تخرج عنها كل البيانات المتعلقة بالاقتصاد المصري وأن تقوم بإعلان البيانات في بداية كل شهر مع ضمان الدقة التامة والسرعة الواجبة، مقترحةً الاستعانة بمعهد الإحصاء بعد تطويره واستقلال موارده ورواتب العاملين فيه عن الحكومة لضمان الحيدة المتناهية. كما نادت بإيجاد مجلس مستشارين اقتصادي يضم خبرات اقتصادية متنوعة من موازنة عامة وميزان مدفوعات، وبنوك ويكون له رأي استشاري بكل القضايا الاقتصادية بجانب الحق في طلب الاجتماع بأي جهة اقتصادية لمناقشة قرارات يري أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها، على أن يتبع هذا المجلس رئاسة الجمهورية مباشرة بعد إجراء الانتخابات.رابط دائم: كلمات البحث:دراسة| تضخم| دين محلي| اقتصاد| ارتفاع

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل