حبس صاحب فندق بتهمة التعامل فى النقد الأجنبى دون تصريح

قضت محكمة جنح الاقتصادية، بحبس صاحب فندق شهر وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، لإدانته بتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والتعامل فى حصيلتها بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبدون الحصول على تصريح من البنك المركزى بالمخالفة للقانون. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين خالد عاشور وإيمان الإمام وأمانة سر حسن أحمد وفهمى محمد. كانت تحريات نيابة الأموال العامة، قد أكدت أن المتهم "سعد.ع" صاحب فندق بمدينة نصر، يقوم بتحويل الأموال داخل وخارج البلاد بالنقد الأجنبى، حيث يستغل مكان عمله بالفندق فى ممارسة ذلك النشاط المخالف للقانون، حيث تم ضبط المتهم بداخل الفندق أثناء قيامه بتحويل أموال إلى بعض العملاء من دول مختلفة، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على مبلغ 955 ألف جنيه و173 ألف دولار، وكشف بأسماء أشخاص من بلاد مختلفة كان يسعى لتحويل تلك الأموال إليهم بالمخالفة للقانون، فأمرت نيابة الشئون المالية والتجارية إحالة المتهم إلى محكمة جنح الاقتصادية التى أصدرت حكمها المتقدم.