المحتوى الرئيسى

الوفاق الوةطني يوصي بإلغاء منية 50% عمال وفلاحين

06/02 14:35

القاهرة – (أ ش أ) أوصت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي برئاسة عمرو ربيع مقرر اللجنة بضرورة تشكيل لجنة قضائية عليا للانتخابات، وتكون هذه اللجنة مستقلة، وتقوم بإدارة والإشراف على كافة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجالس المحلية من حيث إعداد القوائم الانتخابية والإشراف على عملية الاقتراع، وانتهاء بعمليات الفرز وإعلان النتائج، كذلك الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي كشرط للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.كما أوصت اللجنة، التى ناقشت اليوم الخميس بمقر مجلس الشعب ''قانون الانتخابات الرئاسية''، بعدم أحقية رئيس الجمهورية فى تعيين أى عدد من أعضاء مجلس الشعب، بالإضافة إلى إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين فى انتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى تقسيم الدوائر الانتخابية على المستوى القومى بحيث يكون عددها من 80 إلى 88 دائرة وفقا لقاعدة دائرة لكل مليون نسمة تقريبا ، على أن يراعى فى هذا الوضع الخاص بمحافظات الحدود من حيث عدد السكان.   وأوصت لجنة النظام الانتخابى خلال أعمالها، بتحديد العدد المطلوب لتزكية المرشح للرئاسة 20 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلس الشعب أو الشورى أو 20 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل ، بحيث لايقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، أو أن يكون لكل حزب من الأحزاب السياسية - التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات - أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية ، وأن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات ميلادية قابلة للتجديد لمدة واحدة تالية.كما أوصت اللجنة فيما يخص جنسية المرشح للرئاسة أن يكون من أبوين وجدين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى بكامل إرادته، وإذا كان قد حصل عليها بغير إرادته قبل بلوغ سن الرشد، فيعتبر تخليه عن الجنسية الأجنبية شرطا لقبول الترشح، وألا يكون متزوجا من غير مصري.وأوصت اللجنة أيضا فى المادة 21 من قانون الانتخابات الرئاسية والتى تحظر التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة، بالتأكيد على الشفافية الكاملة لمصادر تمويل الحملة الانتخابية، مع وضع سقف محدد للانفاق على الحملة الانتخابية ، وأن يتم انتخاب نائب الرئيس بنفس شروط انتخاب الرئيس، وأن يشترط فيمن يرشح للرئاسة إن كان ذكرا أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بشكل قانوني.وكانت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومى قد شهدت مناقشات وجدلا حول تمويل حملة انتخابات رئيس الجمهورية، حيث طالب المشاركون بحظر تلقي المرشح لأي تمويل من أية جهة أجنبية حتى لايكون الرئيس فيما بعد تابعا لاى دولة، وطالبوا بحظر تمويل رجال الأعمال للمرشح، وإن تلقى تمويلا منهم يكون بسقف محدد.كما ثار جدل أيضا حول شرط حصول المرشح على مؤهل عال من عدمه، حيث استندت الأغلبية التى رفضت ذلك الشرط على أن 70% من رؤساء العالم غير حاصلين على مؤهل عال ، مشيرة إلى الرئيس البرازيلى السابق لولادى سيلفا والذى قفز بالاقتصاد البرازيلى إلى أقصى مدى من النجاح.يشار إلى أن اللجنة شهدت عدم نظام من الحاضرين، حيث أصر عدد من المشاركين بإثارة بعض النقاط التى تم الموافقة عليها فى الاجتماعات السابقة، مما اضطر مقرر اللجنة إلى طلب من الحاضرين الالتزام بالموضوع المطروح أمام اللجنة دون التطرق إلى قضايا أخرى غير معدة للمناقشة.اقرأ أيضا:الوفاق الوطني: تشكيل 4 لجان لمناقشة الدستور الجديد

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل