العليا لمراجعة قانون التأمين الصحى الشامل تبحث فصل التمويل عن الخدمة

بحثت اللجنة العليا الخاصة بمراجعة قانون التأمين الصحى الشامل أهم بنود القانون ومنها حزمة الخدمات المقترحة والأسلوب الأمثل لإدارة التأمين وعمل وتوثيق إجراء دراسة إكتوارية للخدمات الطبية التى يمكن إضافتها مسقبلاً . وقال د.عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للإتصال السياسى ورئيس اللجنة أنه تم مناقشة أهم الإقتراحات ومنها إنشاء صناديق للتمويل فى كل محافظة وإنشاء صندوق مركزى بالإضافة إلى تداول المشاريع التأمينية الخاصة أو ضمها إلى مشاريع التأمين الصحى الشامل والطريقة المثلى لفصل الخدمة عن التمويل.وأكد أباظة أن الدكتور سمير بانوب الخبير الإقتصادى وعضو اللجنة قام بإستعراض الخبرات الأجنبية فى مجال التأمين الصحى وخاصة تجارب فرنسا وإنجلترا فى هذا الشأن كما تم مناقشة إمكانية تنفيذ المشروع وضم المستفيدين إختيارياً أو إجبارياً ، وهناك إجماع على أن يكون التأمين إجبارياً بشرط وجود تيسيرات لخدمة المنتفعين فى المكان الذى يفضلة المنتفع.