شركات التأمين السعودي تتجه للاندماج أو رفع رأس المال لحماية مستقبلها

الرياض - على الرغم من النمو الكبير الذي شهده قطاع التأمين في السعودية خلال الفترة الماضية التي شهدت تأسيس عدد كبير من الشركات وصل إلى 31 شركة في قطاع التأمين بسوق الأسهم السعودية في حين بلغ تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها نحو 17.1 مليار ريال (4.5 مليار دولار) وبنسبة 800 في المائة، فإن القطاع لا يزال يشهد تحديات كبيرة للبقاء ضمن خارطة سوق الأسهم السعودية؛ حيث كانت الإدراجات المتتالية في السوق المالية إشارة مسبقة إلى عملية تعميق السوق من منظور عام، ولكنها في الأساس كانت أحد الشروط الملزمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لاعتمادها كشركة رسمية، ولذلك اعتبرت ضمن سياسة الطروحات الجديدة، والتي رفعت عدد الأسهم المدرجة في السوق المالية إلى 31 شركة حتى الآن.وشهد العديد من الشركات خسائر في رأسمالها تفوق 75 في المائة منذ إدراجها في السوق المالية السعودية، وذلك نتيجة عمليات التأسيس وارتفاع حدة المنافسة، ولم تكن هناك حلول لهذه المعضلة إلا عبر الاندماجات أو زيادة رأس المال، وهو الأكثر شيوعا حتى الآن، حيث قامت أكثر من 5 شركات بطلب رفع رأسمالها، منها ما تم تطبيقه، والآخر تمت الموافقة عليه من قبل مؤسسة النقد.وبين خبراء في قطاع التأمين والمال أن عددا من شركات التأمين غير المؤهلة قامت بتخفيض أسعار منتجاتها إلى أسعار متدنية، وهي أقل من السعر المكافئ للخطر، الأمر الذي قد يؤثر على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب، مشيرين إلى أن بعض شركات التأمين لا تستطيع أن تنافس إلا بالتخفيض ودون النظر إلى المخاطر التي قد تحدث في المستقبل.وقال عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن سوق التأمين في السعودية لا تزال في بداياتها، وتعد تجربة المجتمع وقطاع الأعمال حديثة العهد فيها.وبين العمري أن القطاع لا يزال يواجه تحديات البداية، وهو ما يفسر التراجع الذي طرأ خلال الفترة الماضية على ربحية القطاع، كون أغلب شركات القطاع لا تزال حديثة التأسيس، مشيرا إلى أن أرباح القطاع للربع الأول من 2011 بلغت 72.2 مليون ريال (19.2 مليون دولار)، وبانخفاض عن الربع الرابع من 2010، بنحو 68.6 في المائة، وبنسبه 13.6 في المائة عن الفترة نفسها من الربع السابق.وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية إلى أن القطاع يعمل في سوق حديثة بالنسبة للاقتصاد السعودي. وبالتالي، فقد لا تظهر جدوى الاستثمار في القطاع على مستوى الأجل القصير والمتوسط، ولكن ومن خلال الدراسات الحديثة حول القطاع، فإن معدل النمو المتوسط خلال السنتين في دفعات أقساط التأمين المكتتب بها بلغت نحو 30 في المائة أي قرابة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، موضحا أن التوقعات تشير إلى تصاعد تلك الأقساط لتتخطى سقف 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بحلول عام 2015.ولفت العمري إلى أن سوق التأمين سوق واعدة في اقتصاد متحفز للنمو بقوة خلال العقد المقبل، فعمق السوق بالمملكة يصل إلى 1.1 في المائة، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 7.5 في المائة، مما يعني أن مستقبل القطاع والسوق واعد بصورة كبيرة.وبين أنه في حال حافظت السوق على المعدل السابق نفسه من العمق؛ فمن المتوقع أن يكون حجم أقساط التأمين المكتتب بها عام 2011، بين 22 مليار ريال (5.3 مليار دولار) إلى 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار)، وتعد هذه النسبة منخفضة جدا مقارنة بالمعدل العالمي.وأضاف العمري أن الشركات العاملة الآن قد تحتاج إلى فترة زمنية بين 5 إلى 10 سنوات مقبلة لتصل إلى مرحلة النضج، وأن الأهم في الفترة الراهنة هو صرامة الرقابة على عملها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ومساعدة القطاع عبر برامج التدريب والتأهيل والاختبارات المهنية المتخصصة، مضيفا أن هذا القطاع لديه القدرة لخلق فرص عمل واعدة ومجدية للمواطنين والمواطنات قد تتجاوز 15 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.المصدر : جريدة الشرق الاوسط