المحتوى الرئيسى

المجلس العسكري: القوات المسلحة شريك في الثورة وليست فوق القانون ومهمتها هي حماية الدولة

06/02 11:08

- القاهرة- أ. ش. أ Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن القوات المسلحة هي ملك الشعب المصري، وأن سلاح القوات المسلحة هو لحماية حدود الدولة وليس لقتل الشعب، وأن تدريب قواتها لتأمين البلاد وليس لتهديد الشعب، ومهمتها هي حماية الدولة. وأضاف المجلس، خلال لقاء أعضاء المجلس العسكري مع شباب ثورة 25 يناير بمسرح الجلاء التابع للقوات المسلحة الليلة الماضية، بحضور اللواءات أركان حرب محمود حجازي، محمد عصار، وممدوح شاهين، وإسماعيل عتمان، أن هذه الثوابت والعقائد تعتبر أمرا طبيعيا بأن تفرز عدم وجود المبرر لاستخدام السلاح ضد الشعب تحت أي مسمى، وأن من ثوابت القوات المسلحة عدم القفز على السلطة لا في الماضى ولا اليوم ولا في المستقبل، وأن الرئيس القادم لن يكون عسكريا، وهو ما يطمئن الشعب.كما أكد المجلس أن أحد تحديات الثورة هو مواجهة الانفلات الأمني والبلطجة بعد هروب 23 ألف سجين وبحوزتهم ذخائر وأسلحة من السجون خلال أحداث الثورة، مشيرا إلى أن الأمن بدأ يتحسن في الآونة الأخيرة، ووصل إلى مستوى جيد، وحقق خلال شهر مايو الماضي أضعاف ما تحقق في أبريل، وسيكون أفضل خلال شهر يونيو الحالي والأيام المقبلة.وأوضح المجلس أن سنوات الكبت والفساد الطويلة التي عاشها الشعب المصري هي ما دفعت الشعب إلى الثورة، حتى نجحت وتحققت، وأن هناك قرار قريبا بشأن المحليات، حيث تجري مشاورات لاتخاذ القرار الأمثل بشأن المحليات.وقال: إن الجميع يعلم أن أغلبية أعضاء المحليات من أعضاء الحزب الوطني، المعروف بالفساد، موضحا أن قرار حل المجالس معناه إجراء الانتخابات خلال 60 يوما، وهو ما لا يتفق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.وأوضح أن هناك اقتراحا آخر بتركها على ما هي عليه، حتى لا تترك خالية، لأنه في حال حلها يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطل العمل في المحافظات، مشيرا إلى أن كل اقتراح وبديل أصعب من الآخر، وقال: "إلا أنه سيتم قريبا إصدار القرار الأنسب بما يحقق الصالح العام".وبالنسبة لمحاكمة رؤوس الفساد، قال شاهين: "إن المجلس لا يتدخل مطلقا في قرارات النيابة، مشيرا إلى أن البطء في المحاكمات يرجع إلى حرص القضاء على الحصول على الأدلة الكافية ضد المتهمين من كل الجهات بمختلف المحافظات ومن وزارة الزراعة والشهر العقاري والبنوك والمجتمعات العمرانية والبنك المركزي لجمع المعلومات، خاصة فيما يتعلق بقضايا الكسب غير المشروع ، وأكد أن القضاء يأخذ مجراه حتى تتحقق العدالة، مشددا على الثقة الكاملة في القضاء المصري.ومع تأكيد اللواء شاهين على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، تساءل أحد الحضور بصوت عال قائلا: "والقوات المسلحة"، فكان رد عضو المجلس الأعلى العسكري" القوات المسلحة ليست فوق القانون" وسط تصفيق حاد من الحضور .وأكد في هذا الصدد أن المجلس الأعلى لا يسعى الى السلطة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أول بيان لثورة 23 يوليو 1952 جاء بعد 6 أشهر، عكس ثورة 25 يناير 2011. وردا على أسئلة حول المحاكمات العسكرية، قال اللواء شاهين: إن القضاء العسكري هو هيئة قضائية مستقلة بها كل الضمانات مثله مثل القضاء الطبيعي، مضيفا، أنه منذ قيام الثورة مرت البلاد بحالة انفلات وتخريب وسرقات واغتصاب، إلا أن رئيس المجلس الأعلى العسكري لم يصدر قرارا بتطبيق قانون الطوارئ، بالرغم من أن حالة الطوارئ موجودة .وقال شاهين: إن عدد القضايا التي نظرها القضاء العسكري في البلطجة بلغ 1800 قضية صدر بشأنها أحكام رادعة، بالإضافة إلى صدور أحكام بالإعدام في قضايا هتك عرض واغتصاب وقتل واختطاف.وقال شاهين: إنه لا يوجد أي فرد داخل السجون حاليا ممن ألقي القبض عليهم في قضايا فض الاعتصام، وأن المتهمين في قضية أحداث السفارة الإسرائيلية وعددهم 145 متهما تم التحقيق معهم وصدرت ضدهم أحكام مع إيقاف التنفيذ، مشيرا إلى أن أحداث عين شمس وإمبابة قيد التحقيقات حاليا من قبل النيابة العامة.من جانبه، قال اللواء أركان حرب محمود حجازي، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة: إن هناك ثوابت للقوات المسلحة لا تحيد عنها أبدا، وفي مقدمتها أن القوات المسلحة ملك للشعب، وأن ما تقوم به القوات المسلحة ليس منا، وإنما هو رد للجميل وحق أصيل للشعب .وأكد في هذا الصدد حرص رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، على ذلك، وهو ما ترسخ لدى جميع رجال القوات المسلحة، وهو ما تمت ترجمته خلال ثورة يناير، موضحا أنه منذ نزول القوات المسلحة إلى الشارع في 28 يناير الماضي أدركت أن ما يحدث ليس احتجاج فئة، ولكن شعبا له مطالب، ويجب أن ننحاز إليه.وتساءل قائلا: "ماذا كان الحال لو أخذت القوات المسلحة قرارا غير ذلك، فكان رد كل الحضور من ائتلافات شباب الثورة" سنكون مثلنا مثل ليبيا واليمن"، وهتف الحضور "الشعب والجيش إيد واحدة". وقال اللواء أركان حرب محمود حجازي: إن نجاح بعض الناس في هز الثقة بالقوات المسلحة يمكن له أن يؤثر في سلامة الدولة وبنيانها، مؤكدا أن الشعب شريك مشوار أصيل، وأن القوات المسلحة بتواصلها وثوابتها وعقائدها تضمن بكل أمانة وشرف أن تنتقل الشعب لتحقيق كل الأهداف، كما يريدها .وقال حجازي ردا على تساؤلات عن جهاز الأمن الوطني: إن جهاز أمن الدولة قد ألغي بكل ممارساته، مؤكدا أن وجود جهاز الأمن الوطني ضروري، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دولة في العالم لا يوجد بها جهاز أمن داخلي، وتمت صياغته بأسلوب ومنهج يتفق مع الشرعية الجديدة. من جانبه، قال اللواء أركان حرب محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة: إن أحد تحديات الثورة هو حالة الانفلات الأمني، بعد خروج 23 ألف سجين من السجون خلال أحداث الثورة وبحوزتهم أسلحة وذخائر، الأمر الذي أوجد البلطجية في الشارع وترويع المواطنين.وأكد أنه يتم بذل أقصى الجهد لعودة الأمن، مشيرا إلى أنه وصل إلى درجة جيدة، ووصل خلال شهر مايو الماضي أضعاف ما تحقق خلال شهر أبريل الماضي، وأنه سيكون أفضل خلال شهر يونيو الجاري والأيام المقبلة.وأضاف، أن الجانب الاقتصادي يعد أيضا أحد التحديات بالغة الأهمية، مشيرا إلى الأحداث التي تمر بها البلاد أدت إلى تاثر الحركة السياحية والمصانع، مؤكدا ضرورة العمل لدفع عجلة الإنتاج والاقتصاد.وأضاف، أن استعجال المطالب هي أحد التحديات الأخرى التي تواجه المجلس العسكري، مشيرا إلى تعدد الرؤى عند الطرح، وأنه لا بد في النهاية أن يتم الأخذ بإحداها، بالإضافة إلى تحدي الإعلام وما يمثله من دور مهم ومؤثر في مسيرة البلاد. وقال: "الخلاصة أن القوات المسلحة شريك رئيسي في هذه الثورة"، مؤكدا التزام القوات المسلحة بتبني المطالب المشروعة للشعب المصري، وأن كل شيء سيتحقق قبل نهاية الفترة الانتقالية. 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل