مؤتمر المحامين يطالب باحترام كلمة الشعب

 - جمال تاج الدين: البعض يريد ديمقراطية تفصيل على هواه - ممدوح إسماعيل: نحذر من الالتفاف على إرادة المصريين - د. عاطف سالم: مطالب الأقلية تمثل ردة سياسية غريبة - عادل عفيفي: نرفض التخوين والإقصاء ونسعى للبناء   كتب- حمدي عبد العال: أكد فقهاء القانون أن الشعب المصري قال كلمته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي التي رسمت خارطة انتقال السلطة في الفترة المقبلة من خلال الاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، منددين بفرض الوصاية على الشعب ممن يسمون أنفسهم النخب السياسية.      ممدوح إسماعيل جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "الثورة والاستقرار لا للالتفاف على إرادة الشعب" التي نظمتها لجنتا حقوق الإنسان والشريعة بنقابة المحامين بالتعاون مع موقع (إخوان أون لاين) ظهر اليوم بمقر النقابة العامة للمحامين.   وقال ممدوح إسماعيل مقرر لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين: إن الشعب المصري خرج في الاستفتاء، وصوَّت على من يكون له حق وضع الدستور والذي تضمنه الإعلان الدستوري الذي يحتوي على المواد التي أقرها الشعب بغالبية وصلت  إلى 77% تقريبًا والتي أعطت الحق للبرلمان المنتخب في تشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.   وأوضح أن المجلس العسكري يدير البلاد لكن الحكومة الحالية غير منتخبة، وهذا وضع استثنائي لا يدعو للاستقرار وهو ما يجعل الضرورة ملحة لإجراء انتخابات تشريعية يمكن من خلالها أن يترك المجلس العسكري إدارة البلاد وأن توجد حكومة منتخبة من قبل برلمان منتخب حتى يتم الاستقرار، وبناء المؤسسات لنهضة الوطن.     جمال تاج الدينوأشار إلى تقديره لأداء المجلس العسكري ورفضه تحمل أعباء إضافية عليه بعد انتهاء المدة الانتقالية المرسومة بانتهاء الانتخابات، مؤكدًا أهمية دعم المجلس والحكومة لرسم وضع مستقر بشكل دستوري في أقرب وقت بالطريقة التي صوّت لها الشعب.   واستنكر جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين بعض الأصوات التي تنادي بوضع دستور جديد أولاً بفرض آرائهم على غالبية الشعب متناسين المبادئ التي ظلَّ الشعب ينادي بها وهم معه بالحرية والديمقراطية وبعد أن مارس الشعب الديمقراطية في الاستفتاء لم تعجبهم الديمقراطية، وكأنهم يريدونها مفصلة على هواهم.   وطالب هؤلاء بالنزول على رأي الأغلبية التي تنادي بالاستقرار والعودة لبناء مؤسسات الدولة والخروج بمصر من كبوتها حتى لا يتفاقم الأمر سوءًا في كل المجالات، خاصةً مجال الاقتصاد وألا يلغي أو يشوه هذا العرس الديمقراطي الذي ظلَّ الشعب يحلم به وحتى لا ندخل في دوائر مفرغة من شأنها هدم البلاد أكثر وأكثر.     د. عاطف سالم ووصف المطالب بأنها حزبية أو نخبوية قاصرة ولا تعمل لأجل المصالح العليا للبلاد والواجب أن تعلو على الأهواء والمصالح الخاصة، موضحًا أن الشعب ظلَّ في هرج ومرج بين مؤيد ومعارض في الاستفتاء على 7 مواد فكيف يتوافق على وضع دستور من 200 مادة أو أكثر إلا من خلال مَن يمثله بطريق نزيهة وشفافة.   وردًّا على الافتراءات التي يرددها البعض حول الاستفتاء أو وضع دستور جديد أو مجلس رئاسي قال د. عاطف سالم الفقيه الدستوري إنهم يفترون على الشعب المصري ويسيئون إليه بعد أن أثبت الشعب المصري بكل طوائفه أنه قادرٌ على التمييز بين الغث والسمين من خلال مواقفه في التحرير من خلال العقل الجمعي الذي ربط جميع الآراء ووحد الأهداف أثناء الثورة حتى حدث التغيير.   وأضاف أن الاستفتاء لم يجهض بالإعلان الدستوري لأنه تضمن المواد المستفتى عليها وأن الشعب لا يشغله أن هذا الحزب لم ينهض، أو لم يعرف نفسه للجمهور، فالأصل أن الشعب هو من يسيطر على الأحزاب وليس العكس وأنه في حالة وضع مواد في الدستور لا تتناسب مع طريقة انتخاب البرلمان أو تطعن فيها فإن الإعلان الدستوري تضمن مواد تؤكد تنفيذ المواد المستحدثة بعد انتهاء الدورة البرلمانية.     عادل عفيفي وأكد أنه لا أحد ينكر ثقته في المؤسسة العسكرية ولكن ينبغي ألا تستنفد طاقتها في الأمن الداخلي للبلاد بل يجب أن يقتصر دورها على حماية حدود البلاد التي تواجه المخاطر صباح مساء، مشددًا على أن الردة الديمقراطية التي تحاول بعض القوى الوقوع فيها برفض نتيجة الاستفتاء يجب أن تتوقف، ويتم إعلاء مصالح الوطن أولاً وقبل كل شيء.   وأشار إلى أن المخاوف التي يبثها الرافضون لإجراء الانتخابات هي نفسها المخاوف إذا تم اللجوء إلى وضع دستور أولاً لأنه في مجمل الأحوال سيتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب، وبالتالي فمن يستطيع تأمين استفتاء يستطيع تأمين انتخابات يأتي من خلالها برلمان شرعي وممثلون شرعيون لوضع دستور جديد.   ومن جانبه شدد عادل عفيفي عضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة على ضرورة العودة لروح الميدان والتوافق على المطالب دون تخوين أو إقصاء لأحد، أو مهاجمته حيث كان الاتفاق على أنه لا غضاضة في الاختلاف في الفرعيات والواجب التعاون في نطاق المتفق عليه حتى تدور عجلة البلاد والإنتاج.   حسن القباني   وأكد حسن القباني رئيس قسم الاخبار بـ(إخوان أون لاين) إن واجب الإعلام في هذه المرحلة الحرجة أن يتبنى استقرار الوطن والنهوض به بعد أن أكد الشعب حاجته للاستقرار ووافق على التعديلات الدستورية بغالبية وصلت إلى 77.3% وعدم تبني أجندات خاصة تخالف توجهات الشعب وإرادته.   وطالب وسائل الإعلام والصحف بالانحياز إلى إرادة الشعب والاعتذار عن الالتفاف على نتيجة الاستفتاء والتدليس الإعلامي بالانتصار لإرادة أقلية مستبدة تتهم أغلبية الشعب بعدم النضج السياسي زورًا، رافضًا محاولات الفزاعة الإعلامية وتحويل الصحف إلى أبواق إعلامية لا هم لديها إلا النيل من إرادة الشعب والديمقراطية.