بيان بشأن البلبلة التي أثارتها تصريحات رئيس جمعية حماية المستهلك-رام الله حول الخبز

بشأن البلبلة التي أثارتها تصريحات رئيس جمعية حماية المستهلك-رام الله حول الخبز اطلعت وزارة الاقتصاد الوطني على تصريحات رئيس جمعية حماية المستهلك-رام الله، الموظف في السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي يدعي فيها بأن وزارة الاقتصاد الوطني أخفت نتائج فحص عينات من مخابز محافظة رام الله والبيره. وحرصا من الوزارة على إطلاع الجمهور الكريم على كافة المعطيات والتطورات المتعلقة بملابسات السلامة الصحية لمادة الخبز في السوق الفلسطينية، فإننا ومن موقع المسؤولية المهنية أولا، والحرص الكامل على مشاركة أبناء شعبنا بالحقائق كاملة، وبهدف طمأنة الجمهور على سلامة الوضع التغذوي، فإننا نؤكد للجمهور الكريم بأن الوزارة وفي إطار قيامها بفحص جميع المخابز انجزت حتى صباح يوم الخميس الموافق 2/6/2011 فحص 123 مخبزاً في الضفة الغربية، من بينها 37 مخبز في محافظة رام الله والبيرة (وليس 60 كما ادعى رئيس الجمعية). وقد تأكد لها عدم استخدام أي من المخابز التي تم فحصها في المحافظات الشمالية لمادة الشفارو في صناعة الخبز كماج والخبز الأسمر والخبز البلدي. وقد تبين للوزارة من واقع المعاينة الميدانية توفر هذه المادة الممنوعة من التداول، والتي يتم تهريبها من إسرائيل في، 29 مخبز، من بينها 11 مخبز في محافظة رام الله والبيره (وليس 45 كما ادعى رئيس الجمعية)، تمت إحالة أصحابها جميعا للقضاء. وستستكمل الوزارة فحص جميع المخابز البالغة 425 مخبزا في الضفة الغربية خلال الأيام القليلة القادمة. ويجدر التنويه بأنه إضافة للجهد الذي تبذله وزارة الاقتصاد الوطني، فإنه وبموجب قانون الصحة العامة، تتولى وزارة الصحة القيام بجميع الإجراءات الوقائية، ومن ضمنها سحب عينات، لضمان سلامة وصحة المنتجات الغذائية للإستهلاك، وفي مقدمتها الخبز ومشتقاته. تأسف الوزارة لقيام رئيس جمعية حماية المستهلك-رام الله ، الموظف في السلطة الوطنية، بالإدلاء بتصريحات مضللة وغير صحيحة وغير مستندة الى أي دليل، مما ساهم في إحداث البلبة في الرأي العام، في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها الى رص الصفوف والعمل المشترك، كل في موقعه، من أجل توفير الحد الأقصى من طمأنينة المواطنين وثقتهم بما تبذله الدوائر الحكومية من جهد لضمان الحد الأقصى من الصحة والسلامة في جميع أنحاء فلسطين. وتأسف الوزارة لادعاء رئيس جمعية حماية المستهلك-رام الله بأنه منسق عام جمعيات حماية المستهلك، في الوقت الذي لم يتم تشكيل اي اتحاد لهذه الجمعيات، ولم تجر أي انتخابات فيها لتحديد هيكلها الإداري كتجمع قامت وزارة الاقتصاد الوطني بإيجاده مساهمة منها في توفير الأطر الشعبية المستقلة للدفاع عن مصالح المستهلكين والمساهمة في جهود حمايتهم. نطمئن المواطنين بشأن سلامة الوضع التغذوي من الناحية الصحية، ونؤكد لأبناء شعبنا أن الدوائر الحكومية المختلفة وبالتعاون مع لجان الصحة والسلامة في المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، تقوم بكل جهد مستطاع للحفاظ على الحد الأقصى من الصحة والسلامة في جميع أنحاء فلسطين، وقد أصدر مجلس الوزراء تكليفا لوزارة الصحة بتفعيل كافة مواد قانون الصحة العامة المتعلقة باستخدامات اي مواد يمكن أن تؤثر في الصحة والسلامة العامة. وستستمر وزارة الاقتصاد الوطني بجهودها لتوفير حماية كاملة لأبناء شعبنا المستهلكين من عبث التجار الجشعين وضعاف النفوس مروجي المواد الفاسدة والمهربة ومنتجات المستوطنات. ولا يسعنا إلا الإشادة بيقظة أبناء شعبنا وأمانة الأغلبية الساحقة من التجار والموزعين ومزودي السلع الغذائية، بما فيها جميع المخابز التي لم تقتن أو تستعمل مادة الشفارو. ولنتق الله في قوت أطفالنا وطمأنينة أبناء شعبنا.