الأسد يأمر بتشكيل "هيئة الحوار الوطني" والمعارضة تدعو لـ "إسقاط النظام"

  امر الرئيس السوري بشار الأسد بتشكيل هيئة تُناط بها مهمة وضع الأسس لحوار وطني وتحديد آلية عمله وبرنامجه الزمني، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه حوالي 300 شخصية سورية معارضة مؤتمرا في مدينة أنطاليا التركية أجمع المشاركون فيه على هدف واحد: "الإطاحة بالنظام". وقد تزامن ذلك مع تقارير تحدثت عن مواجهات عنيفة في بلدة الرستن الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا من مدينة حمص، وبلدة الحراك الواقعة على بعد حوالي 30 كيلو مترا شرقي مدينة درعا. فقد ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن هيئة الحوار الوطني تضم في عضويتها شخصيات رسمية وثقافية وأكاديمية، بمن فيهم نائب الرئيس فاروق الشرع وصفوان قدسي وهيثم سطايحي وياسر حورية وحنين نمر وعبد الله الخاني ووليد إخلاصي ومنيرالحمش وابراهيم دراجي. وأضافت أن الأسد اجتمع مع أعضاء الهيئة وبحث معهم "أهمية الحوار الوطني خلال المرحلة القادمة لتجاوز الحالة الراهنة وما اتَّسمت به من اضطراب سياسي واجتماعي". وقد وجَّه الرئيس السوري الهيئة إلى "صياغة الأسس العامَّة للحوار المزمع البدء به بما يحقق توفير مناخ ملائم لكل الاتجاهات الوطنية للتعبير عن أفكارها وتقديم آرائها ومقترحاتها بشأن مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سورية". "إن هذا الحوار أصبح ممكنا وقادرا على توفير نتائج أفضل بعد صدور العديد من القرارات والمراسيم التي تسهم في تعزيز الوحدة الوطنية" الرئيس السوري بشار الأسد وقال إنه يتعيَّن على الهيئة أيضا أن تسعى إلى تحقيق "تحوُّلات واسعة بحيث تسهم في توسيع المشاركة، وخاصَّة فيما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخابات وقانون الإعلام والمساهمة في وضع حدٍّ لواقع التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه بعض الشرائح الاجتماعية". ونُقل عن الأسد قوله: "إن هذا الحوار أصبح ممكنا وقادرا على توفير نتائج أفضل بعد صدور العديد من القرارات والمراسيم التي تسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز المشاركة من مختلف المكوِّنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين". في غضون ذلك، قال مسؤولون سوريون إن الهيئة "سوف تعقد اجتماعات مكثَّفة ودورية وفق خطة عمل مدروسة وآليات محددة وجداول زمنية تمكِّنها من تحقيق الأهداف المتوخَّاة من إنشائها". وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة قرارات وإجراءات اتخذتها القيادة السورية مؤخرا بغرض تهدئة الوضع المتفجر في سورية، وكان آخرها إصدار الأسد عفوا عامَّا عن كافة المعتقلين السياسيين في البلاد، ومن ضمنهم المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة. كما تزامنت الخطوات التي أقدم عليها الأسد مع تصاعد لافت في الضغوط الدولية التي تُمارس على دمشق لإجبارها على تحقيق المزيد من الإصلاحات، إذ جددت وزير الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون دعوتها للرئيس الأسد لكي "يقود بلاده في عملية تحوُّل نحو الديمقراطية، أو أن يرحل عن الحكم". كما طالبت فرنسا الأسد أيضا بإجراء "تغيير في المسار بصورة أكثر وضوحا وأكثر جرأة". وقال وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه، الأربعاء: "إن السلطات السورية مطالبة بالقيام بالمزيد من الخطوات الإصلاحية"، معربا عن خشيته من أن تكون الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية مؤخرا قد جاءت "متأخرة". كما تزامنت الخطوة أيضا مع انعقاد المؤتمر الأول للمعارضة السورية في مدينة أنطاليا الساحلية في تركيا المجاورة، والتي أثارت استضافتها للحدث حفيظة دمشق التي تراجعت علاقاتها مع أنقرة مؤخرا جرَّاء ضبابية موقفها مما تشهده سورية من احتجاجات مناوئة للنظام منذ الخامس عشر من شهر مارس/ آذار الماضي. وقد تناوب على إلقاء الكلمات خلال اليوم الأول من مؤتمر أنطاليا، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ممثلون لعدة تيارات وجماعات سورية معارضة من داخل البلاد ومن خارجها، وإن بدا حضور جماعة الإخوان المسلمين وبعض الشخصيات الكردية هو الأقوى. ورغم الخلافات التي طفت على السطح منذ اللحظات الأولى للقاء الأول من نوعه، ووصلت إلى حد العراك بالأيدي واتهام البعض بأنهم "مندسُّون وانسحاب البعض الآخر من المؤتمر، فقد أجمع من بقي من المشاركين على هدف "عدم محاورة النظام والإصرار على إسقاطه". وقال المؤتمرون إنهم يتوخَّون "بحث سبل دعم الثورة السورية في الداخل وتأمين استمرارها". وقال محمد منصور، منسق المؤتمر: "هناك شخصيات سياسية وحزبية وثقافية وإعلامية وناشطون حقوقيون من أوربا وأمريكا ومن الدول العربية وغيرها". وعلى بعد عدَّة كيلومترات من مقر انعقاد المؤتمر، احتشد بضع مئات من أنصار الأسد وراحوا يهتفون بشعارات مناهضة للمؤتمر وللمشاركين فيه، والذين اتهموهم بـ "الارتباط بجهات أجنبية وبطلب التدخل الأجنبي في الشؤون السورية". يُشار إلى أن معارضين سوريين كانوا قد اجتمعوا في مدينة اسطنبول التركية في السادس والعشرين من نيسان/ أبريل الماضي، إلاَّ أن ذلك الاجتماع كان بدعوة من منظمات مجتمع مدني تركية كانت قد دعت شخصيات معارضة سورية لبحث مجريات الأحداث في سورية. في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ناشطين قولهم إن "عشرات الأشخاص لقوا حتفهم خلال مواجهات مع قوات الأمن السورية يوم الثلاثاء الماضي". ففي مقابلة هاتفية مع مراسل الوكالة في أنطاليا، قالت الناشطة الحقوقية رزان زيتونة من دمشق: "إن 41 شخصا، بينهم طفلة عمرها أربع سنوات، قُتلوا في بلدة الرستن في هجوم شنته القوات الأمنية والجيش على المتظاهرين في البلدة". أمَّا الناشط عمَّار القربي، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، والذي يشارك في مؤتمر أنطاليا، فقد قال لمراسل رويترز، خالد يعقوب العويس، "إن قوات الأمن قتلت الثلاثاء تسعة مدنيين في بلدة الحراك" التابعة لمحافظة درعا.