وزير خارجية فرنسا: كل الاحتمالات مفتوحة بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

- رام الله - أ ش أ Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  قال آلان جوبيه، وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الخميس، إن كل الاحتمالات مفتوحة بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضاف جوبيه -في مؤتمر صحفي عقده مع سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني، بمقر رئاسة الوزراء برام الله- أن كل شيء يتغير في العالم العربي في مصر وسوريا والمغرب العربي.. والوضع القائم هنا على صعيد الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني لا يمكن أن يستمر، خاصة قبيل اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر.وأوضح أن فرنسا ترتكز في تحركها على الإجماع الدولي القاضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، مع تبادل أراض يتفق عليها الجانبان (الإسرائيلي والفلسطيني)، في حين تؤجل قضايا أخرى كالقدس واللاجئين إلى فترة زمنية لا تزيد على العام.وتابع أن هذا ما تحدثت به مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ومع فياض اليوم، وهو ما نأمل من خلاله بألا يكون مؤتمر باريس الثاني مجرد تجمع للمانحين فقط، بل ومؤتمر يطلق عملية سياسية واسعة، إلا أن جوبيه قلل من سقف التوقعات بحدوث اختراق كبير، قائلا "نحن لا نطمح لأن ننهي صراعا ممتدا منذ عقود، ولكننا نحاول أن نقدم رؤيتنا للحل".واعتبر أنه من المبكر الحديث عن أي إشارات صادرة من الجانبين تجاه جهود باريس لإعادة إحياء المفاوضات، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من تعنت نتنياهو ومواقفه المتصلبة فى خطاباته السابقة، فإنه لا يزال هناك مجال للحل والحوار.ونوه جوبيه بأن بلاده لا تحاول أن تحل محل أحد في حل الصراع، في إشارة إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى واشنطن الاثنين المقبل للقاء وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، لمتابعة الأوضاع معها.واعتبر جوبيه خطاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما ورؤيته للحل على أساس دولة فلسطينية على حدود عام 67، وموقف الاتحاد الأوروبى الداعم لإقامة هذه الدولة في تلك الحدود متوافقين، مشيرا إلى أن هذا التوافق كان ظاهرا خلال قمة "دوفيل" (اجتماع الثماني). وأعلن استعداد فرنسا لتنظيم مؤتمر لتحريك الجمود فى العملية السلمية قبيل مؤتمر باريس الثاني، والذي يفترض أن ينعقد ما بين يونيو ويوليو بباريس.ومن جهته، قال سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال المؤتمر الصحفي: "نريد لمؤتمر باريس الثاني أن يكون ذا بعد سياسي واضح، وأن يأخذ على خلفية توقع لنهاية وشيكة للاحتلال الإسرائيلي، وولادة قريبة للدولة الفلسطينية".وأضاف: "وفي حال فشل ذلك، فعلى قاعدة بيان سياسي يعطي مؤشرا واضحا بشأن مستقبل العملية السياسية، وبما يعطي الثقة من تمكين هذه العملية السياسية، من إنجاز ما لم تفلح في إنجازه على مدى سنوات طويلة، منذ انطلاق عملية السلام في أوسلو في التسعينيات".وتابع فياض أن ما يتحدث به أصدقاؤنا الفرنسيون، وبشكل أوسع الاتحاد الأوروبي، كان فيه استجابة للطرح الفلسطيني، ونحن من أراد أن يكون ذا بعد سياسي واضح. وقال إن فرنسا الآن تتحدث عن أفكار مبادرة فيها مبادىء، ترمي لإعادة إحياء عملية السلام، من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر الجميع، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتمكين الفلسطينيين من أن تكون لهم دولة مستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 67، وهو ما قاله الرئيس الأمريكى باراك أوباما أخيرا، ومستفيدين أيضا من جملة تحركات طرأت فى الآونة الأخيرة.وأوضح "نعول كثيرا على هذا التحرك، وما نريده هو عملية سياسية قادرة على تنفيذ ما مطلوب، وتعطينا ثقة فى إنجاز ما فشل فيه مؤتمر مدريد وبعد ذلك أوسلو". وجدد فياض ترحيبه وتمسكه بموقف الاتحاد الأوروبى فى ديسمبر 2009، وتم التأكيد عليه فى ديسمبر 2010، الذى اعتبره قاعدة صلبة لدفع العملية السياسية، بخصوص القدس، والدولة، ومعايير أخرى ، وطالب بأن يكون قاعدة لتحرك دولى.وأشار فياض إلى أن المطلوب من المؤتمر هو التأكيد على استحقاقات القانون الدولى والشرعية الدولية، إلى جانب استحقاقات الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، بما فى ذلك استحقاقات خارطة الطريق، وإنهاء الاستيطان، وفتح مؤسسات القدس، ووقف الاجتياح للمدن والبلدات، وتمكين السلطة الوطنية من بناء مؤسسات الدولة، وتمكين السلطة الوطنية من إقامة مشاريع تنموية فى المناطق المصنفة 'ج' وغيرها من الاستحقاقات.وعلى صعيد الدعم الفرنسى للسلطة الوطنية، شكر فياض الحكومة الفرنسية على دعمها الذى وصفه، ب "الهام والضرورى"، قائلا "نشكر الحكومة الفرنسية على مواصلة دعمها لنا على المستويين السياسى والاقتصادى، فى سبيل بناء مؤسسات دولتنا، خاصة المنحة الفرنسية بعد قطع الاحتلال لأموال السلطة".ولفت إلى أن حجم هذه المساعدات "السخية" وصل حتى عام 2007 إلى حوالى 200 مليون دولار، أما فى الأعوام من 2008 -2010 فقد وصلت تلك المساعدات إلى 205 ملايين يورو، عدا عن المساعدات فى مجالات الصحة، والتعليم، والمياه.. وغيرها من خدمات البنية التحتية.