المنظمة المصرية ترفض استهداف قضاة الاستقلال

كتب- خالد عفيفي: أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تحقيق وزارة العدل مع ثلاثة مستشارين على خلفية الإدلاء بأحاديث صحفية إخلال تام وهدم لاستقلال القضاء، وانتهاك للإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مادتيه 46 و47، ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية والتي صادقت عليها مصر.   وطالبت- في بيانٍ وصل (إخوان أون لاين)- أن تكون تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزارة العدل لما له من اختصاصات مؤثرة على القضاة واستبعاد وزير العدل باعتباره أحد أعضاء السلطة التنفيذية من كل الاختصاصات القضائية حتى لو لم يكن لها مساس بشئون القضاء، مثل تلك المتعلقة بالندب والنقل وشئون الحركة القضائية والإعارات ومساءلة وتأديب القضاة.   ودعت المنظمة إلى أهمية احترام حق القضاة في حرية الرأي والتعبير باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من الشعب المصري.   وكان المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل أحال 3 قضاة للتحقيق معهم في إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، على خلفية الإدلاء بأحاديث إعلامية دون الحصول على إذن مسبق، منتقدين إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وهم المستشارون: حسن النجار، رئيس نادي قضاة الزقازيق، وعلاء شوقي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، وأشرف ندا، رئيس محكمة الاستئناف ببني سويف.