الإعلام الإسرائيلى: مصر تحاول اتقاء "شر" تل أبيب

هاجمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الحكومة المصرية، ووصفتها بأنها حكومة مهتزة "تخاف شعبها وتخاف أيضاً من التهديدات"، وزعمت أن مصر تحاول اتقاء شر إسرائيل بعد تهديدها برفع دعوى قضائية للتحكيم الدولى بسبب إصرار القاهرة على عدم إمداد تل أبيب بالغاز المصرى إلا بعد رفع أسعار الغاز المصدر لإسرائيل. ونشرت صحيفة "كاكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، وإذاعة الجيش الإسرائيلى "جالى تساهال" تقارير أدعت فيها أن الحكومة المصرية تحاول حالياً امتصاص غضب إسرائيل واتقاء شرها بعدما هدد مسئول أمريكى كبير فى شركة "إمبال" الأمريكية التى ترعى شركة غاز شرق المتوسط المصرية - الإسرائيلية "إى.إم.جى" المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل والمشارك بها حسين سالم رجل الأعمال المصرى الهارب والصديق المقرب لمبارك، بأن إجراءات التحكيم الدولى ضد مصر ستظل مستمرة ولن تتوقف، إلا عندما تبدأ القاهرة فى تصدير الغاز مرة أخرى لإسرائيل دون رفع الأسعار. وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة المصرية خشيت من هذا التهديد، وبررت وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بسبب الانفجار الذى وقع بمدينة العريش لأحد خطوط توريد الغاز لإسرائيل، وليس بسبب رغبتها فى رفع أسعار الغاز الذى تصدره، وطالب مسئولون فى وزارة البترول المصرية شركة "اى.إم.جى" بوقف إجراءات التحكيم الدولى ضد مصر، ومحاولة التوصل لحل وسط بشأن أسعار الغاز المصدر لتل أبيب، مثلما فعلت مصر مع دول أخرى تصدر لها الغاز. وأشار الإعلام الإسرائيلى إلى أن شركة "مرحاف" الإسرائيلية الشريكة الرئيسية لشركة غاز شرق المتوسط "إى.إم.جى"، ستقاضى الحكومة المصرية أمام المحاكم الدولية بسبب وقف تصدير الغاز لإسرائيل، خوفاً من ثورة شعبها عليها، لرفضهم تصدير الغاز المصرى مرة أخرى لإسرائيل بأسعار رخيصة للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار العالمية. جدير بالذكر أن المفاوضات حول قضية تعديل أسعار الغاز كانت مستمرة بين مصر وإسرائيل حتى وقت قريب، ولكنها لن تؤدى إلى قبول إسرائيل رفع أسعار الغاز المصرى المصدر لها، واضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى اللجوء إلى حيلة التحكيم الدولى بعد فشل الوفود الإسرائيلية التى أرسلها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إلى مصر لإقناع كبار مسئولى الإدارة المصرية بعدم تغيير أسعار الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل. وذلك بناء على حق الامتياز الذى حصلت عليه شركة "إى.إم.جى" بتصدير الغاز لإسرائيل، لمدة 18 عامًا، فى صفقة رفضها الشعب المصرى، لأنها تضمن لإسرائيل توفير احتياجاتها من الطاقة، مقابل دفع ثمن زهيد، لا يتناسب مطلقاً مع سعره العالمى.