مؤتمر: مبارك تعمد حجب المعلومات لتسهيل استبداده

كتب- حمدي عبد العال: أكد قانونيون وصحفيون أن نظام مبارك البائد تعمَّد قمع حرية المعلومات؛ ليتمكن من سطوته في الفساد والإفساد، مشددين على أن النظم الاستبدادية تعتمد مبدأ احتكار المعلومة، كما أنه تعمد فقدان الثقة في تدفق المعلومات المتاحة الذي أفشل مجالات التنمية في مصر.   وأكد المستشار زغلول البلشي خلال مؤتمر "نحو بناء دستوري وقانوني للمعلومات في مصر... مكافحة الفساد بإتاحة المعلومات" أن الأصل في المعلومات هو الإتاحة، والاستثناء هو حجب المعلومة، وأنه يجب أن ينص الدستور على آلية محددة لمحاسبة مَن يرفض تدفق المعلومات وإتاحتها، خاصة للهيئات العامة وتحديد أقصى مدة لحجب بعض المعلومات السيادية.      عبد الجليل الشرنوبيوأضاف الزميل عبد الجليل الشرنوبي أن قوانين حرية الحصول على المعلومات شهدت انتشارًا واسعًا في العالم، ووصلت إلى تشريعات 80 دولةً، مؤكدًا أن من أهم الضمانات التي تتعلق بممارسة الصحافة والإعلام هي توفير الإمكانيات للصحفي والإعلامي للوصول إلى المعلومات، والاطلاع على الوثائق الرسمية وغير الرسمية دون التحجج لمنعهم من ذلك بأمور غامضة، مثل: أسرار رسمية، ومعلومات سرية، أو الأمن.. إلى آخر قائمة المحظورات.   وأشار إلى أن القانون الأمريكي يمنع أي وثيقة تحمل "سري" و"سري جدًّا" و"حساس" ويجعل تداولها بعد 25 سنةً، ويخرج أي وثيقة أخرى للتداول، وهو ما يفتقده الصحفيون في العالم العربي، ومصر كثيرًا.   وطالب بإتاحة كلِّ الوثائق للصحفيين والإعلاميين إلا ما يتعلق بخطط الحرب والبناء العسكري، والنص على حظر أي إجراء يمنع الصحفي أو الإعلامي عن تلقي هذه الوثائق، وإعلاء سيادة الحق في المعرفة كجزء من سيادة دولة القانون والمؤسسات، وتبني حملات إعلامية موجهة؛ لتأكيد هذا الحق، وعرض أي قانون يصدر حول ممارسات العمل المهني على مجلس نقابة الصحفيين، واعتبار رأيه حاكمًا في الأمر، ورده فيصل في تمريره إلى البرلمان، وإشراك ممثل للنقابة في حضور مناقشات البرلمان.   ودعا الشرنوبي إلى عدم إلحاق دار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة وإلحاقها برئاسة الوزراء مباشرةً، واختيار مجلس أمناء منتخب لها، مؤكدًا أهمية تقليل مدة السرية للوثائق إلى 10 سنوات على أن تحدد درجة السرية لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب، وليس جهة أمنية.   وأشار إلى أن حرية المعلومات والوثائق كانت مرهونةً بحالة العسكرة التي كانت تقف حائلاً أمامها، وهو ما كان موجودًا حتى قبل نظام مبارك قائلاً: منع المعرفة بدأ منذ عهد محمد علي إلى عهد محمد حسني، مؤكدًا أهمية وجود آلية لحصر الوثائق الحكومية، ووضع ميثاق أرشفة واحد، يجب تعميمه على جميع المصالح والهيئات.   وقالت الزميلة نور الهدى زكي: إن النظام البائد تعمَّد إخفاء وحجب المعلومات حتى يمعن في الإفساد دون أن يكون عليه رقيب، متعمد حجب المعلومة عن الصحفيين، واقتصار تلك المعلومات على بيانات رسمية من شأنها إضاعة الفرصة على الباحثين في الاستفادة من المعلومات؛ لرسم خريطة المستقبل، بما يتواكب مع ثورة المعلومات، واقترحت إصدار قانون يجرِّم عدم الحصول ووجود لرادع قانوني لمَن لا يلتزم بتقديم المعلومة.   وأوصى المؤتمر في ختام جلساته بضرورة وجود نصٍّ دستوري يناول حرية تداول المعلومات والحريات الرقمية، وعدم حجب المواقع، ونص من مجلس الشعب القادم يضمن إيجاد تشريعي يتيح الوصول للمعلومة، باعتبار أن الفساد قبل 25 يناير كان سببه غياب المعلومة، وأن يتضمن القانون الوثائق بدار الكتب، بحيث تكون هي المسئولة عن تصنيف الوثائق السرية من حيث الخصوصية القومية والأمن القومي.