وثيقة دارفور بين الدعم والحذر

عماد عبد الهادي-الخرطوميبدو أن منبر الدوحة لسلام دارفور لم يقبل الدخول في إجازة قبل أن يضع على الأقل لبنة أولى لسلام ظل مفقودا في الإقليم لأكثر من سبع سنوات دفع فيها المواطنون عددا من الفواتير الباهظة. ورغم بعض الانتقادات الموجهة للوساطة مرة وللأطراف المتصارعة –حكومة الخرطوم والحركات المسلحة- مرات، فإن ما تواثق عليه الجميع بمن فيهم من أطلق عليهم أهل المصلحة الذين حشدوا من داخل السودان وخارجه ربما يؤدي بالنهاية لحسم المشكل بكامله. وفيما لم تخف الحكومة تفاؤلها بما حصل بنهاية دورة المنبر الحالية، أبدى آخرون تأييدا مشوبا بكثير من الحذر حول الأمر نفسه "لكونه احتوى على عموميات دون الدخول في تفاصيل وجوهر القضية برأيهم". فقد شملت الوثيقة التي لقيت مباركتها من الحاضرين لملتقى أهل المصلحة على اعتماد مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وإجراء المصالحات بين مكونات الإقليم والوضع الإداري له -إقليما واحدا أم غير ذلك- والحوار (الدارفوري- الدارفوري) وضرورة وقف العدائيات بين كل الأطراف. الصادق علي حسن (الجزيرة نت)إعلان مبادئوفيما رأى مصدر رفض الكشف عن هويته أن عدم خروج الملتقى بأي توصية رغم النقاشات التي دارت بين الحاضرين، يرى الناشط الحقوقي الصادق علي حسن أن ما طرح هو مجرد إعلان مبادئ ربما يصلح ليكون أساسا لاتفاق سلام شامل بدارفور، نافيا أن تكون للوثيقة علاقة بأصل الاتفاق المزمع مع الحركات المسلحة.وقال للجزيرة نت إن السلوك الطبيعي أن يتوافق الجميع على الحل السلمي ووقف الحرب ومعالجة مشكلات النازحين واللاجئين والسماح للإغاثة بالوصول للمحتاجين في قراهم ومعسكراتهم. ودعا الوساطة الأفريقية والقطرية للإسراع بإعلان الموعد "الذي يمكن أن يكون البداية الحقيقية لحوار السلام الذي لا يستثني مجموعة من المجموعات". بينما جدد مسؤول ملف دارفور مستشار رئيس الجمهورية غازي صلاح الدين رفض الحكومة المبدئي تحديد منصب نائب رئيس لإقليم دارفور –المطلب الذي يتمسك به المتمردون- ، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن تحديد المنصب ليس من المسائل العالقة بين أطراف التفاوض بمنبر الدوحة. مخرجات سياسية أما مستشار منبر دارفور للتعايش السلمي محمد عبد الله الدومة فحذر من أن يكون ما توافق عليه المجتمعون بالدوحة هو الوثيقة الرسمية لاتفاق السلام في دارفور، مشيرا إلى أن ما تم التوافق عليه وتأييده "هو مخرجات تشتمل على سبعة بنود تصلح لتكون مسارا للنقاش في المرحلة المقبلة". أما الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم محمد فاعتبر الوثيقة محاولة مبدئية للسلام في دارفور "خاصة أنها عرضت منذ السابع والعشرين من أبريل الماضي"، مشيرا إلى أن الوثيقة ما زالت خاضعة للتعديل والإضافة رغم أنها لما تعرض على المجتمعين بعد.وقال للجزيرة نت إن الوساطة "لم تسلم أي نسخة منها للمجتمعين، بل اكتفت بعرض نقاطها الرئيسية فقط"، مشيرا إلى ما أسماه عموميات البيان الختامي الذي لم يتحدث عن تفاصيل بعينها، حسب قوله.تظاهرة حزبية وأكد أن الحكومة بذلت جهدا كبيرا لجعل الملتقى تظاهرة للحزب الحاكم "بل كانت تؤمل أن تعتمد الوثيقة كاتفاق نهائي وأن تضع الرافضين لها في مواجهة أهل دارفور". مشيرا إلى أن ذلك لم يتم رغم ما بذلته الحكومة من جهد. لكنه عاد وأكد للجزيرة نت وقوف حركته مع مضمون البيان الختامي "لما يمثله من توازن راعى كافة الجوانب التي ينبغي أن تراعى"، مشيرا إلى أن العدل والمساواة ستعمل منذ نهاية الملتقى على جمع صف المقاومة "لأجل أن تكون الاتفاقية المرجوة شاملة للجميع".وقال إن العدل والمساواة ستجتهد مع حركات أخرى لتوحيد موقفها ووفدها التفاوضي، "لأننا نعتقد أن هناك بعض البشائر التي بدأت تلوح في الأفق".