> إحالة 17 رجل أعمال للنيابة بتهمة التهرب الضريبي

كشف محمود فايزي رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي عن تحريك دعاوي قضائية ضد 17 رجل أعمال بعد ثبوت التهرب الضريبي عليهم رافضًا الإفصاح عن الأسماء لحين انتهاء التحقيقات. أضاف لـ«روزاليوسف»: إن الثورة فتحت المجال بشكل أكبر لعمل قطاع التهرب الضريبي وننتظر تحويلات القضايا من جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق بها عن الممتلكات التي تدر دخلاً يتم إدراجها بالإقرارات الضريبية، لافتًا إلي أن القطاع يعمل بكامل طاقته في الوقت الحالي وأشار إلي أن الخوف دعا عددًا كبيرًا من الممولين حاليًا للتقدم لمصلحة الضرائب لتعديل إقراراتهم الضريبية وذكر إيرادات لم تكن مذكورة من قبل في الإقرارات خوفًا من التهرب الضريبي. وعن قضايا الفنانين أوضح أنه تمت إحالة 210 قضايا تهرب لفنانين ومذيعين ومعلقين رياضيين بعد اكتشاف مستندات دالة علي تهربهم وتم التصالح مع 203 قضايا سددوا 14 مليون جنيه علي رأسهم فاروق الفيشاوي. أضاف: إن القطاع حاليًا يركز علي نشاط تقسيم الأراضي لما يحتويه من مخالفات كبيرة ولذلك يتم فحص الملفات والتحقيق في أي مستندات ترد للمصلحة بشأن الأنشطة المختلفة، مشيرًا إلي وجود عدد غير قليل من البلاغات الكيدية ضد ممولين وعند التحقق منها لا توجد شبهة تهرب وهو ما تراعيه مصلحة الضرائب منعًا للتشهير بأحد لحين ثبوت واقعة التهرب. أكد أنه سيتم فتح ملفات طريق مصر إسكندرية الصحراوي والشركات الحاصلة علي إعفاءات للتأكد من التزامها بالشروط المحددة للإعفاء الضريبي، وقال إنه تم تحرير محاضر لعدد من كبار الأطباء لعدم ذكر جميع الإيرادات الخاصة بإقراراتهم الضريبية مؤكدًا أنه يتم تعديل نصوص القانون فيما يخص التهرب الضريبي وذلك لتصحيح مسار الممولين المتهربين وردعهم من خلال تحويل واقعة التهرب الضريبي من كونها جنحة إلي جناية بحيث يمثل المتهرب أمام محكمة الجنايات وهو ما سيشكل ردعًا لكل من يحاول التلاعب بغرض التهرب الضريبي، ولكن المشكلة فيمن سيسمح بإقرار ذلك التعديل رغم أنه في صالح الممول الملتزم.