> «اللجنة الشعبية للدستور» تحدد صلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة

انتهت الجلسة السادسة للجنة الشعبية للدستور لاستكمال التوافق بتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إن الجلسة انتهت لتحديد دقيق لصلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. اعطاء مهام الدفاع والسياسة الخارجية لرئيس الجمهورية، بينما يترك لرئيس الوزراء إدارة ملفات الشئون الداخلية، علي أن يقوم البرلمان باعتماد خططهما، واللجوء إلي آلية الاستفتاء العام في القرارات الاستراتيجية. ولفت عبد الرحيم إلي أن الاتجاه العام ينحاز لجعل منصب رئيس الجمهورية بالانتخاب المباشر، وأن يتم تشكيل الحكومة من الكتلة الفائزة بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية، وهي التي تقوم بتسمية رئيسها، بالتشاور مع البرلمان والرئيس الذي يتولي مهمة تكليف رئيس الحكومة من الناحية البروتوكولية. وكانت الجلسة قد شهدت توافقاً حول خفض سن الترشيح للرئاسة إلي 35 عاماً.