سياسيون يطالبون بإجراء الإنتخابات بالقائمة النسبية

كتب - أحمد لطفي: أشاد المشاركون في ندوة المعهد الديمقراطى المصري بموقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي طرح مسودة مشروع قانون مجلس الشعب للنقاش المجتمعي قبل أقراره، جاءت الندوة تحت عنوان ''موقف أحزاب ما بعد الثورة حول مشروع قانون مجلس الشعب''، وشارك فيها ممثلى أحزاب ما بعد الثورة والعديد من النشطاء وسياسيون.قال الدكتور سعد الدين ابراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، انه يرفض استبعاد أي فئة أو شخص من العمل السياسي وان الفيصل هو الناخب، فضلا عن ضرورة عدم القلق من كثرة الأحزاب الجديدة أو المرشحين فهو رد فعل طبيعي لتلك المرحلة فكل دول العالم التي حدثت بها نفس الظروف مرت بهذا المشهد وستنتهى على بقاء أحزاب رئيسية تقود البلاد.وأكد أشرف جلال، من حزب الحرية والعدالة، أننا ''لا نعرف التوقيت النهائي لجمع التوصيات حول القانون''، مشيراً إلى أهمية تحديد معايير تقسيم الدوائر الانتخابية.ونبه جلال إلى أن هناك شبهة عدم دستورية فى حال تطبيق ''الثلث والثلثين''، لانها تفتقد إلى المساواة، مطالباً باقرار النصف إلى القائمة والنصف إلى النظام الفردي حتى نتخطى هذه المعضلة، على حد قوله.وحذر من تمثيل المستقلين حيث أن القانون سمح لهم بعمل قائمة والمشاركة فى النظام الفردي فمن الممكن تكون الاغلبية منهم ونقع فى مأزق.وقال سيد عبد المعز، من حزب الصحوة المصرية، ''انتقدنا المجلس العسكري عندما أصدر القوانين دون أستشارتنا، فعلينا الآن تقديم الأشادة لأنها أخرجت مسودة للقانون قبل أقرارها''.وطالب عبد المعز بتحديد سن المرشح بـ 28 سنة حتى يتمكن الشباب من الدخول فى الانتخابات حيث انهم مفجروا الثورة، وطالب بتحديد المعايير التى ستقسم عليها الدوائر الانتخابية والأقرار بنظام القائمة كاملاً.من جانبه، قال محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ''إن قانوني مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب الذين صدرا كانت لدينا عليهم ملاحظات عديدة، لكن المجلس العسكري تدارك تلك الأخطاء وأعلن عن دعمه لهذه الأحزاب بتحمل بعض التكاليف المالية بالرغم أنه لا يقارن بالقانون السابق لكنه جيد للمرور بالمرحلة الانتقالية''.وأضاف السادات أن قانون مجلس الشعب يأخذ بفكرة النظام المختلط بين القائمة التى كانت مفيدة للأحزاب والفردي للأفراد، موضحاً أن ذلك تقسيم اجرائي، وتم إلغاء كوتة المراة وترك نسبة العمال والفلاحين 50%.وتوقع أن نسبة القائمة التى ستمثل الحزب لابد من الحصول على 1% من الأصوات، مؤكداً أننا نطئمن للأشراف القضائى على الانتخابات، وقال أن حديثه يأتي من الدافع العملي بعيداً عن التنظير الأكاديمي فلازال الناس تنتخب الأفراد وليس البرامج الحزبية حتى ولو كانت عظيمة والقانون لن ينهي أعمال البلطجة ولكنه سيقلل منها.وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية ''تأجيل الانتخابات لا يعنى زيادة قوى وتقليل من الأخرى بل سيزيد قوة الجميع فلابد أن نكون عمليين''.كما أوصي المشاركون بإقرار الانتخابات بنظام القائمة والسماح للمستقلين بعمل قوائم أو على الأقل أن تكون للقائمة الثلثين للفردي الثلث حتى تكون الاغلبية لحزب أو ائتلاف أحزاب.وكما خرج المشاركون في الندوة بأن يتم وضع نسبة للتمثيل فى البرلمان للقوائم الحزبية؛ بحيث لا تقل عن 1% ولا تزيد عن 5%؛ بجانب الزام الأحزاب فى قوائمها وضع الشباب والمراة والأقباط والفئات المهمشة فى المراكز الاولى حتى يكون هناك تمثيل لهم وضرورة الغاء نسبة العمال والفلاحين.وطالب المشاركون أيضاً بأن يتم تخفيض سن الترشح لعضوية البرلمان، بحيث لايقل السن عن 25 سنة ولا يزيد عن 28 سنة، إضافة إلى فتح وسائل الاعلام وتخصيص اوقات للأحزاب الجديدة لعرض برامجها ودعوة الناس للأنضمام لها.اقرأ أيضا:المجلس العسكري يُصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية