المحتوى الرئيسى

خبراء يطالبون بنص دستوري لتداول المعلومات

06/01 18:35

كتب- خالد عفيفي: طالب حقوقيون وأساتذة قانون بإقرار نص دستوري يضمن حرية الحصول على المعلومات وينظمها، مؤكدين أن غياب المعلومة عن المواطن المصري حول الأوضاع المختلفة عزز من انتشار الفساد والاستبداد طيلة 30 عامًا مضت.   وقال المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض وأحد رموز تيار الاستقلال خلال مؤتمر "نحو بناء دستوري وقانوني للمعلومات في مصر.. مكافحة الفساد باتاحة المعلومات"، اليوم، إن نظام مبارك استخدم مصطلح الأمن القومي في تقييد الحصول على المعلومات وإرهاب المواطنين والصحفيين من استخدام حقهم في الحصول عليها.   وشدد على أن التكتم على المعلومات أشد خطرًا على الأمن القومي من إتاحة المعلومات، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المعلومات التي غابت عن المصريين أحدثت تراكمات أدَّت في مجملها إلى قيام ثورة 25 يناير.   وأضاف عبد الجبار: "المعلومات ثروة قومية لمصر لا تقل عن السياحة وقناة السويس للشعب نصيب فيها، ومن حقه أن ينص الدستور عليه صراحةً، وأن تحميه وتضمنه السلطة الحاكمة"، متابعًا أن الوصول إلى المعلومة ضروري من أجل المشاركة السياسية وأداة لاستعمال حق مثل التعليم والتقاضي، وضمانة مهمة للرقابة على أجهزة الحكومة.   وقال د. فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: إن الشعب المصري كله يعيش تحت خط الفقر المعلوماتي، مؤكدًا أن هذا إهدارٌ لمبدأ دستوري وهو أن السيادة للشعب، الذي يجب أن يؤدي دورًا في الرقابة على السلطة، ولن يتمكن من ذلك إلا بالحصول على المعلومات.   واقترح أن يتضمن النص الدستوري جملة: "للمواطن الحق في الحصول على البيانات والمعلومات والإحصاءات بما لا يهدد كيان الدولة داخليًّا وخارجيًّا بما لا يمس حريات الآخرين، وينظم القانون كيفية الحصول على هذا الحق".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل