بدء محاكمة مبارك ونجليه وحسين سالم أمام جنايات القاهرة 3 أغسطس

- القاهرة- أ. ش. أ Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';   حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 3 أغسطس المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وذلك في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم، والمتعلقة بالقتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في التظاهرات السلمية في 25 يناير الماضي، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق. وذكر المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن قراره باختيار تلك الدائرة جاء في أعقاب اعتذار المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، في خطابه الموجه إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، أمس الثلاثاء، عن نظر الدعوى بسبب انشغال الدائرة بنظر قضايا أخرى.وقال المستشار عمر: إن اختياره لدائرة أخرى لنظر القضية جاء في ضوء التفويض الصادر له بهذا الشأن من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة وإعمالا لقانون السلطة القضائية. وكانت النيابة العامة، نسبت إلى الرئيس السابق حسني مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظاتالجمهورية، والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي، وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.وأوضحت النيابة أن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية. كما نسبت النيابة إلى الرئيس السابق حسني مبارك الاشتراك مع سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية. وأسندت النيابة العامة للمتهم حسين سالم (هارب) تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال قصرا و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم.كما أسندت النيابة لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيللات تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.