100 ألف عملية زراعة كبد تحتاجها مصر خلال العشر سنوات القادمة

القاهرة:- قال الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة العليا لزراعة الأعضاء واستشارى أمراض الكبد ان قانون زراعة الأعضاء صدرالذي فى شهر مارس 2010 اصبح مفعل ومطبق وهناك لجان تفتيش ورقابة مشددة على المستشفيات.وأوضح فى برنامج (صباح الخير يا مصر) الأربعاء ان القانون جاء بعد انتشار ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية فى ظل الإنفلات الطبى الذى جعل البعض يستأجرون شقق مفروشة ويقومون بإجراء جراحات لنقل الأعضاء بها مشيراً الى انه تم وضع ضوابط ورقابة مشددة وأصبح هناك عقوبات تصل للسجن المؤبد وأكثر من مليون جنيه غرامة ومصادرة ثم إغلاق للمركز الطبى الأمر الذى يعطى طمأنينة للمريض.وفى السياق ذاته قال الدكتور رفعت كامل عضو لجنة زراعة الأعضاء واستشارى أمراض الكبد ان زراعة الكبد بدأت فى مصر منذ 10 سنوات وتم إجراء 1500 عملية جراحية وهناك 10 فرق مدربة تدريب عالى وبدأت بأطباء أجانب وهناك كوادر مصرية ممتازة مشيراً الى ان حجم المجهود الذى بذل طوال السنوات الماضية لم يغطى احتياجات مصر من الأعضاء لافتاً الى ان الحل الوحيد هو نشر هذه الزراعة بشكل موسع لكى تخدم أكبر قدر من المرضى ومصر ستحتاج الى 100 ألف حالة زراعة كبد خلال العشر سنوات المقبلة.ولفت د.عبد الحميد الى ان هناك هيئة طبية عليا تضع تسعيرة لجراحات زراعة الكبد تعمل على خفض تكلفتها مرجعاً سبب ارتفاع اسعار هذه العمليات بالماضى الى ظاهرة استقدام خبراء من الخارج.وأضاف ان هناك توجهات لإجراء جراحات لزرع أعضاء من متوفى الى أخر حى وهذا سيجعل التكلفة أقل لانه بدلاً من اجراء عمليتين ستكون واحدة فقط.وقال ان الهيئة العليا ستتولى عمل بحث اجتماعى للمرضى الغير قادرين للتأكد من عدم قدرتهم على الدفع وبالتالى تتحمل الدولة نفقات العملية بالمستشفيات الجامعية والتأمين الصحى يعطى المريض 75 ألف جنيه ونفقة الدولة تعطى 50 ألف وجارى بحث رفعها الى 75 ألف مشيراً الى ان هناك جمعيات أهلية وصناديق خاصة للمفتى وغيره وجهات تساهم مع المرضى فى تكاليف العلاج.وأشار د.رفعت ان هناك احتياج للبنية الاساسية لمشروع زراعة الأعضاء من بيانات وتنظيم وتم الاتصال بالمراكز المختلفة على مستوى العالم حتى يكون هناك شفافية مطلقة فى مراحل نقل الأعضاء مشيراً الى ان وزارة الصحة وقعت منذ أيام اتفاقية مع مركز لنقل الأعضاء بإيطاليا للإستفادة من خبراته بهذا المجال.