المحامى العام للنقض يطالب بإنشاء هيئة لتعيين الوزراء وفق سيرتهم الذاتية

طالب المحامى العام لنيابة النقض المستشار يوسف وجيه، رئيس مصر القادم، بإنشاء هيئة دستورية مسئولة عن الشئون الاقتصادية والاجتماعية، خلال 60 يومًا من توليه السلطة مع تحديد معايير إنشائها ووظائفها. كما طالب المستشار وجيه بإنشاء هيئة تختص بإبداء الرأى فى تعيين الوزراء وفق سيرتهم الذاتية والقوانين المنظمة لذلك، فضلا عن الإشراف على المجالس المتخصصة ماليًا وإداريًا، مشيرا إلى أن تلك الهيئة تمثل أحد الضمانات الدستورية لتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال ندوة "الضمانات الدستورية المقترحة لتوزيع العادل للثورة الوطنية وحق التنمية الشاملة" التى نظمها منتدى الحوار التابع لمكتبة الإسكندرية فى إطار برنامجها للتثقيف والتوعية السياسية والقانونية. وأشار إلى أن الهيئة الدستورية من واجبها أيضًا مراقبة أداء الجهاز التنفيذى فى تحديد أشكال الضرائب والجمارك لاستغلالها بشكل أكثر فعالية فى تحقيق التنمية دون الإثقال على كاهل المواطن. من جهة أخرى أكد القاضى تامر ريمون- عضو هيئة مفوض المحكمة الدستورية على أهمية التنمية الاجتماعية بجانب التنمية الاقتصادية والمستدامة، مؤكدا أن التنمية تبدأ من تحقيق الأهداف والمطالب الرئيسية للمواطن العادى. كما أكد أن الدستور يجب أن يحقق ضمانات تمنح مواطنى الطبقة المتوسطة والفقيرة احتياجاتهم الرئيسية، التى قد لا يستشعرها مواطن الطبقات العليا الذى يتمتع بحقوق الأساسية إلى جانب الرفاهيات، وأشار إلى أن الاستقرار الدستورى يمثل ضمانة لجذب الاستثمارات الاقتصادية، لافتا إلى أن المجتمع المصرى الذى نجح فى تحقيق ثورة قوية تحدث عنها المجتمع الدولى يمكنه تحقيق طفرات فى التنمية الاقتصادية يتفوق فيها على كثير من الدول النامية.