الاستثمار في فلسطين بين الواقع و الطموح بقلم د. ماهر تيسير الطباع

الاستثمار في فلسطين بين الواقع و الطموح بقلم د. ماهر تيسير الطباع خبير و محلل اقتصادي بعد المصالحة الفلسطينية التي تم توقعيها في جمهورية مصر العربية في بداية شهر مايو كثر الحديث عن الاستثمار في فلسطين و خصوصا في قطاع غزة لإعادة اعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة . وحيث أن قطاع الاستثمار في فلسطين بشكل عام و في قطاع غزة بشكل خاص أصيب بانتكاسة كبيرة نتيجة لسياسة الحصار المالي والاقتصادي الإسرائيلي و إغلاق المعابر حيث أن تدمير هذا القطاع هو أحد أهم أهداف السياسة الإسرائيلية الراهنة وتعد خسائر قطاع الاستثمار من أسوأ الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات السابقة و تركت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة أثار سلبية على قطاع الاستثمار المحلى والعربي والدولي و التي تمثلت في هروب العديد من رؤوس الأموال المحلية للدول المجاورة للبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي , هروب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المجال الاستثماري في فلسطين و إلغاء استثمارات أجنبية وفلسطينية وعربية كانت تحت الإعداد النهائي مع توقف العمل في توسيع المناطق الصناعية الحرة والعديد من المشاريع الاستثمارية. و اليوم و بعد أربع سنوات من الحصار فإن قطاع غزة أصبح بحاجة إلي الاستثمار الحكومي و الخاص في كافة القطاعات كالبنية التحتية , النقل و المواصلات , المطار , الميناء , القطاع الصناعي , القطاع الزراعي , قطاع السياحة , التعليم , الصحة , الكهرباء و المياه و لكن يبقى السؤال الهام جدا هل توجد ضمانات بالا يقوم الاحتلال بتدمير ما سوف ينجز كما حدث خلال العشر سنوات السابقة و الحرب الأخيرة على قطاع غزة حيث استهدفت إسرائيل العديد من المشاريع الاستثمارية و السيادية و منها مطار ياسر عرفات الدولي , محطة غزة لتوليد الكهرباء , منتجع الواحة السياحي و العديد من الفنادق السياحية , منطقة غزة الصناعية , منطقة بيت حانون الصناعية و أكثر من 1500 منشأة اقتصادية تم استهدفها في الحرب الأخيرة هذا بالإضافة إلى تجريف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. و لإعادة الثقة في الاستثمار في فلسطين يجب اتخاذ العديد من الخطوات و التي من أهمها: • يجب الحصول على ضمانات دولية بألا تقوم إسرائيل بتدمير ما سوف يتم إنجازه , و فتح كافة المعابر الحدودية أمام حركة الأفراد و الواردات و الصادرات من البضائع . • تطوير قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني لعام 1998 لكي يشكل مناخا استثماريا جاذبا ومنافسا للدول المحيطة و يواكب المتغيرات الجديدة في اقتصاديات العالم و تشجيع الاستثمار في فلسطين وذلك بإعطاء المحفزات الضريبية وغيرها للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في فلسطين , و العمل على تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار وعلى تبسيط الإجراءات التي تعيق الاستثمار. • أهمية وجود دور فاعل للملاحق التجارية في السفارات و القنصليات الفلسطينية في ترويج و تسويق الاستثمار في فلسطين مع توفير كافة المعلومات الخاصة بذلك . • يجب تكاتف كافة الجهود للقطاع العام و الخاص للتحضير الجيد لعقد مؤتمر حقيقي للاستثمار في قطاع غزة ويتم دعوة كافة رجال الأعمال العرب و المسلمين للمشاركة في المؤتمر بحضور شخصيات دولية وعربية وإسلامية لتوفير البيئة الملائمة لجلب الاستثمار مع تجهيز بنك معلومات حول المشاريع الاستثمارية التي تحتاجها فلسطين و خصوصا قطاع غزة في الفترة القادمة لعرضها على المشاركين في المؤتمر مع المراعاة بطرح مشاريع تحمل صفة الديمومة وتشغل أكبر عدد من العمال للتخفيف من حدة البطالة المنتشرة في فلسطين و خصوصا قطاع غزة والتي بلغت نسبتها 37.4 %. • دعم الاستثمارات المحلية و تشجيعها لتساهم في إعادة بناء الثقة للاستثمار و التي من أهم عوامل نجاحها التواصل بين قطاع غزة و الضفة الغربية دون تدخل الجانب الإسرائيلي في ذلك . • ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص الفلسطيني من خلال إشراكه وبصورة فاعلة في العملية التنموية و التشاور مع ممثليه في كافة القوانين و التشريعات و الاتفاقيات التي تخصه و العمل على تطوير مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني لتمكينها من خدمة أعضائها وتمثيلهم بصورة فاعلة محليا و عربيا و دوليا.