آخر الأخبار:تقرير هيومان رايتس ووتش يتهم سورية بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية في درعا

التقرير استند إلى مقابلات مع ضحايا وشهود عيان من درعا قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن أعمال القتل والتعذيب الممنهجة التي ترتكبها قوات الأمن السورية في مدينة درعا منذ بدء الاحتجاجات هناك في 18 مارس/آذار 2011، توحي بقوة بأن هذه الوقائع تصل إلى حد كونها جرائم ضد الإنسانية. وأصدرت المنظمة تقريرا تحت عنوان "لم نر مثل هذا الرعب من قبل: جرائم ضد الإنسانية في درعا" يستند إلى أكثر من 50 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان على الانتهاكات. ويركز التقرير على انتهاكات شهدتها محافظة درعا وظلت تفاصيلها بلا تغطية دقيقة، بسبب حظر المعلومات والحصار المفروضين من قبل السلطات السورية. وسرد الضحايا وشهود العيان الذين قابلتهم هيومان رايتس ووتش وقائع عن أعمال قتل وضرب وتعذيب ممنهجة، باستخدام أجهزة صعق كهربية، مع احتجاز الأفراد الساعين للحصول على الرعاية الطبية. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش "على مدار الشهرين الأخيرين، راحت قوات الأمن السورية تقتل وتعذّب شعبها في ظل إفلات كامل من العقاب، وعليها أن تكف عن ذلك، وإن لم تفعل، فمجلس الأمن مسؤول عن ضمان مثول الجناة أمام العدالة". ودعت المنظمة الدولية الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لاستخدام العنف المفرط والمميت من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين والنشطاء، والإفراج عن جميع المحتجزين المقبوض عليهم تعسفاً، وإتاحة دخول منظمات حقوق الإنسان والصحفيين فوراً وبلا عرقلة إلى درعا. الهجمات الأعلى حصيلة للقتلى التي تضمنها تقرير هيومان رايتس ووتش هجوم على مسجد العمري والاحتجاجات التي تلت ذلك من 23 إلى 25 مارس/آذار 2011 أسفرت عن مقتل أكثر من 30 متظاهراً. هجمات على مظاهرات أثناء احتجاجين في 8 أبريل/نيسان 2011، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً. هجمات تمت خلال المظاهرة والجنازة في مدينة إزرع يومي 22 و23 أبريل/نيسان 2011 وراح ضحيتها ما لا يقل عن 34 متظاهراً. عمليات قتل أثناء حصار درعا والقرى المجاورة لها بدأت يوم 25 أبريل/نيسان وأثناء جهود السكان في أحياء البلدات المختلفة لكسر الحصار في 29 أبريل/نيسان، والتي خلّفت زهاء 200 قتيل. كما دعت المنظمة مجلس الأمن إلى تبني عقوبات مالية وحظر سفر على المسؤولين السوريين المتحملين لمسؤولية استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك دعت المجلس إلى الدفع بجهود التحقيق والملاحقة القضائية على الانتهاكات الجسيمة والمتفشية والممنهجة لحقوق الإنسان في سورية. وذكر التقرير أن المظاهرات انطلقت في البداية في درعا رداً على احتجاز وتعذيب 15 طفلاً اتهموا برسم شعارات على الجدران تطالب بإسقاط النظام. ورداً على التظاهرات تكرر فتح قوات الأمن بشكل ممنهج للنيران على احتجاجات كانت تتسم بالسلمية في الأغلب الأعم. ووفقا للتقرير فإن قوات الأمن قتلت 418 شخصاً على الأقل في محافظة درعا وحدها، وأكثر من 887 شخصاً في شتى أنحاء سورية، طبقاً لنشطاء سوريين أعدّوا قوائم بالقتلى. وتضمن التقرير شهادات من درعا حول استخدام قوات الأمن للقوة المميتة ضد المتظاهرين والمارة، في أغلب الحالات دون إطلاق تحذيرات مسبقة أو بذل أي جهد لتفريق المتظاهرين بسبل غير عنيفة. وأوضح الشهود أن عناصر من مختلف فروع الأجهزة الأمنية (المخابرات) وعدة قناصة تمركزوا فوق أسطح البنايات، باستهداف المتظاهرين، والكثير من الضحايا أصيبوا بأعيرة قاتلة في الرأس أو العنق أو الصدر. ووثقت هيومان رايتس ووتش في تقريرها عدة حالات شاركت فيها قوات الأمن في عمليات ضد المتظاهرين في درعا ومدن أخرى، حيث تلقت تلك القوات أوامر من القيادات بـ "إطلاق النار من دون تردد". وتكرر لوم السلطات السورية للمتظاهرين في درعا على المبادرة بالعنف واتهمتهم بمهاجمة قوات الأمن. جميع الشهادات التي جمعتها هيومان رايتس ووتش تشير، على النقيض، إلى أن التظاهرات كانت في أغلب الحالات سلمية. ووثقت المنظمة عدة حوادث، حيث لجأ بعض سكان درعا للعنف رداً على مقتل المتظاهرين، فأشعلوا النار في السيارات والمباني الحكومية، وقتلوا بعض العناصر من قوات الأمن. وقالت إن هذه الوقائع تحتاج للتحقيق، إلا أنها لا تبرر بأي حال من الأحوال الاستخدام الموسع والممنهج للقوة المميتة ضد المتظاهرين. كما قامت السلطات السورية بشكل متكرر بحرمان المتظاهرين المصابين من الحصول على الرعاية الطبية، عن طريق منع سيارات الإسعاف من بلوغ المصابين، وفي عدة حالات قامت بفتح النار على المسعفين أو المنقذين الذين حاولوا إبعاد المصابين.