مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة الجديدة

- 700 جنيه حد أدنى للأجور.. وضرائب جديدة على السجائر والأرباح الرأسمالية. - مضاعفة معاش الضمان، ودعم إسكان محدودي الدخل والعلاج على نفقة الدولة. - نقل بنك القاهرة إلى وزارة المالية وتخصيص نشاطه لدهم المشروعات الصعيرة.   كتب- إبراهيم حسونة: في أسرع اجتماع منذ ثورة 25 يناير، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2011/2012م؛ تمهيدًا لاعتمادها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد طرحها للمناقشة على ممثلين من شباب الثورة والمتخصصين ورجال الأعمال وأصحاب الرأي والعلم.   وأكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في الموزانة الجديدة من 95 مليار جنيه إلى 116 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالدولة 700 جنيه شهريًّا ووضع حد أقصى لهذه الأجور، وتبلغ تكاليف تطبيق الحد الأدنى للأجور نحو 7.5 مليارات جنيه، والذي يبدأ بإعادة هيكلة الأجور؛ حيث تزيد الدرجة السادسة بنحو 65% ليصل إلى 1200 جنيه خلال خمس سنوات.   وقال الوزير: إنه تم إدراج تكاليف العلاوة الخاصة وقدرها 3 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة، التي تتضمن أيضًا زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات البحثية بنحو 750 مليون جنيه بزيادة 124% وزيادة حوافز ضباط وجنود الشرطة بنسبة 100% من المرتب الأساسي.   أضاف أن الموازنة تتضمن زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنحو 1.1 مليار جنيه؛ ليصل إلى 2.7 مليار جنيه بزيادة 70%، وزيادة قيمة الضمان الاجتماعي بنحو 25% بما يؤدي إلى اتساع قاعدته بنحو 300 ألف أسرة جديدة؛ ليغطي نحو 1.5 مليون أسرة، وزيادة دعم إسكان محدودي الدخل بنحو نصف مليار جنيه؛ ليصل إلى 1.5 مليار جنيه بزيادة 50%.   وأعلن الوزير فرض 10% ضريبة على الأرباح الرأسمالية على توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول؛ لتوفير 2.5 مليار جنيه، وفرض ضريبة على السجائر 10% لتوفير 1.2 مليار جنيه، إضافةً إلى فرض ضريبة 5% على أرباح شركات الأموال والأشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها عن 10 ملايين جنيه.   وحرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية خاصة المقدمة للفقراء، أوضح الوزير أنه تم إدراج 10 مليارات جنيه للبدء في مشروع الإسكان الاجتماعي، وإدراج 2 مليار جنيه لمحاربة البطالة وتأهيل العمالة مع الإبقاء على ميزانيات التدريب المخصصة لكل وزارة؛ بحيث يتحقق اتساق السياسة التدريبية لها مع السياسة القومية للتدريب على مستوى الجمهورية.   وأشار الوزير إلى أنه تم زيادة دعم السلع التموينية إلى 22.4 مليار جنيه بزيادة 26% عن المخصص للعام الماضي، وزيادة دعم المواد البترولية إلى 99 مليار جنيه بنسبة زيادة 32% عن العام الماضي، معلنًا عن حزمةٍ من الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، منها: زيادة حجم الاستثمارات من 40 مليار جنيه إلى 56 مليار جنيه مع العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، منها نقل تبعية بنك القاهرة إلى الوزارة التي ستقوم بضخ 200 مليون دولار إلى البنك لدفع الأنشطة الخاصة بهذه الصناعات.   وأضاف أنه تم أيضًا زيادة قيمة العلاج على نفقة الدولة بنحو 1.5 مليار جنيه، وكذا الأدوية بمبلغ 500 مليون جنيه.   وأوضح أن إجمالي إيرادات الموازنة 350 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات 514 مليار جنيه، وبعجز نقدي مقداره 164 مليار جنيه مقابل 127 مليارًا عجز نقدي لموازنة 2010/ 2011م، وتصل نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي 10.7%.