مناقشة نص دستوري لمكافحة الفساد وحرية المعلومات

القاهرة - أ ش أ أكد الناشط الحقوقي نجاد البرعي، أن ''المجموعة المتحدة محامون ومستشاريون قانونيون''، التي يترأسها، توصلت بعد حوار مع 15 خبيرا قانونيا وأستاذ جامعة إلى مقترح نص دستوري لوضع قانون لمكافحة الفساد وإتاحة المعلومات.جاء ذلك خلال مؤتمر نحو بناء دستوري وقانوي للمعلومات في مصر الذي نظمته اليوم الأربعاء المجموعة المتحدة بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة.وقال البرعي إن المقترحات تقضي بأن الحصول على المعلومات حق تكفله الدولة وينظم القانون آليات التمتع به، وأنه حق لكل مواطن الحصول على المعلومات لضمان الرقابة الفعالة على الأداء السياسي والاقتصادي للحكومة.وأضاف أن المقترحات شملت أيضا تقيد سلطة القانون في تنظيم الحصول على المعلومات إلى درجة لا يستطيع معها التلاعب لسلب هذا الحق الدستوري.وأوضح الناشط الحقوقي أنه لا بد من وضع تعريف للأمن القومي يحمي الحق في الخصوصية وضمان وصول المعلومات بحرية من خلال تنظيم ذلك، وأن حرية الوصول للمعلومات وسيلة أساسية للحقوق المدنية والسياسية ومنها الحق في التعيين والحياة.وأشار البرعي إلى أن المقترحات تتضمن تحديد الجهة التي يمكن التظلم أمامها في حال رفض إعطاء المعلومات، مشددا على أن لا يجب أن يكون حماية الأمن القومي ذريعة لحجب المعلومات لأنه ثبت أن حجبها يضر به أكثر من إتاحتها.من جانبه، شدد المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض على أنه لابد من تحليل مفهوم الأمن القومي والحصول على المعلومات لأن التكتم عليها أدى إلى فساد كبير، وهو الأمر الذي أسفر عن قيام ثورة 25 يناير.وقال إنه لابد من النص في الدستور على ضمانة الحق في الحصول على المعلومات لكل المواطنين وليس فقط الصحفيين وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الجميع، مشيرا إلى أنه يجب أن نتعامل مع حق المواطنين في الحصول على المعلومات كحق أصيل شأنه شأن الحق في التعليم والمسكن والحرية.من جهته، أكد الدكتور فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن نصف عدد سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر وهو أمر خطير ولكن الأخطر منه أن كل الشعب يعيش تحت خط الفقر المعلوماتي وهذا يعد إهدارا لمبدأ دستوري وهو أن السيادة للشعب وعليه فإن الشعب لن يستطيع القيام بدوره في الرقابة على السلطة نتيجة عدم توافر المعلومات. اقرأ أيضًا:مجلس استشاري لرئيس الوزراء