أمين عام "الجبهة" يطالب بإحالة "الغزالى" للتحقيق ولجان بالمحافظات تهدد بالاستقالة

تواصلت ردود الفعل الغاضبة بحزب الجبهة عقب تقديم الدكتور إبراهيم نوار الأمين العام السابقة لحزب الجبهة - الذى استقال من مناصبه القيادية بالحزب أمس - بمذكرة للحزب تطالب بالتحقيق فى استقالته من خلال إحالة الدكتور أسامة الغزالى رئيس الحزب إلى التحقيق أمام لجنة يرأسها الدكتور صلاح فضل رئيس المؤتمر العام. لم يقف الغزالى حائرا بعد استقالة نوار بل ووفقا لما علمته "اليوم السابع"، طرح على خالد سورة أمين تنظيم العضوية، أن يتولى هو المنصب، وهو الأمر الذى رفضه سرور لعلمه بالأزمات التى تدور داخل الحزب الآن وحفاظا على اسمه داخل الحزب من أن يكون طرفا فى ذلك النزاع. لم يكن هذا هو حال الحزب فقط، بل هددت عدد من لجان المحافظات مثل الدقهلية وسوهاج والبحيرة بتقديم استقالتهم من الحزب اعتراضا على سياسات الغزالى. أما الدكتور الغزالى فظل صامتا كعادته برفض الإفصاح أو التعبير أو الرد عن تلك الاتهامات مع الإعلام. وبرر نوار فى تصريح لـ"اليوم السابع"، سبب المذكرة إلى كشف الغزالى أمام كافة أعضاء وقيادات الحزب وما يتبعه من سياسيات فردية داخل الحزب دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب، كما يدعى دائما، مؤكدا أن طلبه يأتى فى الإطار التنظيمى وطبقا للمادة 18 من لائحة الحزب والتى تنص على التحقيق فى الاستقالة. وأوضح الأمين العام السابق للجبهة عن تلقيه اتصالات عديدة من كافة قيادات الحزب تطالبه بالرجوع عن الاستقالة وعلى رأٍسهم سكينه فؤاد نائب رئيس الحزب، إلا أن الأمر لن يكون بالسهولة التى يتوقعها البعض - على حد قوله. وكشف نوار عن أن الغزالى لم تقتصر شلليته وشراء الأصوات على هذا الوقت بل بدأ فى 2008 عندما خاض هو وأنور عصمت السادات الانتخابات على رئاسة الحزب، متهما إياهم بشراء الأصوات رغبة فى الفوز بمقعد الرئيس، وهو الأمر الذى استمر الغزالى فى اتباعه داخل الحزب بعد هذه الانتخابات، والتى كان آخرها حلوله بقرار اندماج كيانات إلى الحزب غير معروفة والتى وصفها بـ"النصب السياسى" دون الرجوع إلى الهيئة العليا، مكتفيا بعقد اجتماع للمكتب التنفيذى عقب الانتهاء من مؤتمر الدمج وليس قبله. فيما أكدت سكينة فؤاد نائب رئيس الحزب، أن ما يحدث الآن داخل الحزب هو خلاف حول الرئة داخل أسرة سياسية، وهو الأمر الذى يحدث كل يوم بين أى شخص وآخر، موضحا أن الدكتور إبراهيم نوار هو ضلع من أضلع الحزب لا يمكن التنازل عنها، وسوف يتم التوافق بين الرؤى الداخلية للحزب لم الشمل، والتركيز فى الأزمات العامة التى تواجهه مصر الآن وعلى رأسها فكرة التعجيل بوضع دستور جديد.