المحتوى الرئيسى

حفظ دعوى الإغراق ضد الحديد التركى

06/01 10:53

نيفين كامل -  تجار الحديد متضررون من إغراق الحديد التركيتصوير: أحمد عبد اللطيف Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  قررت اللجنة الاستشارية بجهاز مكافحة الدعم والاغراق أمس حفظ التحقيق فى قضية الواردات من حديد التسليح من تركيا وذلك لعدم وجود دليل كافٍ لحدوث ضرر للصناعة المحلية.وكانت الصناعة المحلية ممثلة فى غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بالنيابة عن 6 شركات مصرية منتجة لحديد التسليح بشكوى لجهاز مكافحة الدعم والاغراق فى الثامن من أغسطس 2010 ضد الواردات من الحديد التركى.ويقول عبدالرحمن فوزى، رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، انه تم الاعلان عن بدء إجراءات التحقيق فى 13/10/2010 وتم جمع البيانات المتعلقة بهذه القضية، وفى 18/5/2011 عرض جهاز مكافحة الدعم والاغراق تقريره المنتهى فى هذا الشأن على اللجنة الاستشارية لجهاز مكافحة الدعم والاغراق.وقد أوضح التقرير أن الصناعة المحلية قامت باستيراد المنتج محل التحقيق من تركيا خلال فترة التحقيق وكذا من بعض الدول الأخرى وبيعه بالسوق المحلية، وبالتالى أصبحت الصناعة المحلية أحد المنافسين لذاتها بالسوق المحلية مما أثر بالسلب على بعض مؤشراتها الاقتصادية.والأهم من ذلك، أنه خلال عام 2008/2009 والذى بلغت فيه الواردات التركية أعلى معدلاتها والتى كان يتوقع معها حدوث ضرر للصناعة المحلية حدث العكس و«لم تتأثر الصناعة المحلية بل تحسنت كل مؤشراتها مثل الأسعار والإنتاج والطاقة الإنتاجية والعائد على الاستثمار»، بحسب التقرير.وبضيف التقرير «خلال عام 2009/2010 والذى انخفضت فيه الواردات التركية بنسبة 78% وكان من المفترض ان تتحسن معه مؤشرات الصناعة المحلية حدث العكس حيث تأثرت معظم مؤشرات الصناعة المحلية بصورة سلبية مثل سعر البيع، والربحية، والانتاجية، العائد على الاستثمار».ومن هنا، كما يوضح فوزى، يتبين ان «مؤشرات الصناعة المحلية لم تتأثر بصورة منطقية مع التغيير فى حجم الواردات التركية ارتفاعا وانخفاضا».ويعترض محمد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية على هذا القرار، مشيرا إلى أنه لم يتم ابلاغ الغرفة بشكل رسمى به ومن ثم لم يتم التعرف بعد على الحيثيات التى استند عليها القرار، مضيفا «فى جميع الأحوال القرار لن يكون متوافقا معنا، ولن نرضى به»، بحسب قوله.ويضيف حنفى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، «هذا الحكم ليس نهاية المطاف، سنتفاوض مع المستشار القانونى الخاص بنا ليعلمنا بالخطوة التى يجب علينا اتخاذها فى المرحلة القادمة. فقد نقوم برفع الامر إلى المحكمة الإدارية، فنحن لن نتنازل عن حقنا».ويضيف «إذا تمت المقارنة بين تكلفة المصرى والتركى، سنجدها مماثلة، فلماذا إذن يقوم البائع التركى بتخفيض أسعاره، فقط ليغرق السوق».ولا تتفق رحاب طه، محللة الحديد فى برايم للأوراق المالية، مع هذا الرأى مشيرة إلى ان سوق الحديد، بصفة خاصة، دائما ما يحتاج إلى عامل خارجى لضبط حركة الأسعار، و«لولا الحديد التركى لشهدت أسعار الحديد قفزات هائلة فى 2010»، بحسب قولها مشيرة إلى أن تجار الحديد دائما ما يستهدفون زيادة هامش الربح الخاص بهم.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل