مصادر:قضاه يتقدمون بمذكرة للقضاء الأعلى ضدوزير العدل سبب إحالة مستشارين للتحقيق

قالت مصادر قضائية لـ "الدستور الاصلى" إن عددا من القضاة سيتقدمون بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى ضد وزير العدل ، حيث ان قرار احالة ثلاثة من المستشارين للتحقيق هو أمر غير قانونى ، وليس للوزير أى صفة ليحيلهم للتحقيق . يأتي هذا في الوقت الذي دعا قضاة تيار الاستقلال ، قضاة مصر الى حضور الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة مساء الجمعة بنادى قضاة الزقازيق بالشرقية ، وذلك للرد على ما وصفوه " بالارهاب" الذى يمارس ضدهم من قبل السلطة التنفيذيةوقال " تيار استقلال القضاء " فى بيان أصدره : ان هناك حالة من الاستياء العام لموقف وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى ، لاحالته ثلاثة من شيوخ القضاة رؤساء محاكم الجنايات للتحقيق معهم ، مؤكدين ان ما صرح به القضاة الثلاثة لا يخرج عن كونه رأى قانونى بشأن احالة المدنيين الى محاكم استثنائية ، وعدم جواز محاكمتهم الا امام القضاء الطبيعى .واضاف القضاة فى بيانهم الذى أعلنه كلا من المستشارون ( هشام جنينه ، هشام رؤف ، زغلول البلشى ، عاصم عبد الجبار ، أشرف ندا ، احمد الفقى واسامة ربيع ، رؤساء الاستئناف وسعيد محمد المحامى العام):إن  اإدارة التى قامت بالتحقيق مع اثنين من القضاة غير شرعية ولا سند لانشائها فى قانون السلطة القضائية ، حيث ان من قام بإنشاء هذه الادارة هو وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعى ، بغرض التنكيل بقضاة محكمة النقض والاستئناف .وشدد القضاة على التأكيد على حقهم فى الاجتماع ، وحرية الرأى والتعبير ، منتقدين موقف المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة ، وقالوا انه سارع بكتابة اعتذار عما اعتبره فى عرفه خطأ ارتكبه القضاة الثلاثة ، دون ان يخطر اى منهم بالواقعة ، او يستأذنهم فى ذلك .وكان وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى قد احال 3 من القضاة هم المستشارين حسن النجار رئيس الاستئناف ورئيس نادى قضاة الزقازيق وعلاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة واشرف ندى رئيس محكمة الاستئناف ببنى سويف ، وذلك على خلفية البلاغ الذى تقدم به المدعى العام العسكرى ضدهم وقدمه لوزير العدل  ، بعد تصريحاتهم فى احدى الفضائيات حول مطالبتهم بالغاء محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية .