"الدستور الأصلي"ينشر تفاصيل البلاغ المقدم للنائب العام عن وقائع إهمال بمفاعل أنشاص

حصل " الدستور الأصلى" على نسخة من مستندات مقدمة إلى النائب العام فى مارس الماضى من أحد المشاركين فى مرحلة تصميم المفاعل البحثى الثانى بأنشاص – تحفظ على ذكراسمه - يكشف عن تفاصيل شبهة فساد بالمفاعل تبدأ بمخالفة الإتفاق الذى تم بين الشركة المنفذة واللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 51 لعام 2000 والذى نص على ضرورة تشغيل المفاعل دون أعطال بقدرة 22 ميجاوات لمدة 15 يوما متصلة قبل إستلامه، بينما تسلم المهندس أمجد أمين شكر مدير المفاعل كما يذكر نص البلاغ بإستلامه دون تشغيل , و أجرت الشركة المنفذة خمس محاولات فى أغسطس و سبتمبر و أكتوبر و نوفمبر باءت جميعها بالفشل , و لم تستطع الشركة تشغيل المفاعل و لاحتى لمدة خمسة أيام و تم إبلاغ وزير الكهرباء فى يناير 2009 بهذه المخالفة .وقدم مسئولو المفاعل -بحسب البلاغ- بيانات تشغيل من خلال أحد المشرفين السابقين على مشروع المفاعل لمدة 250 ساعة أى حوالى عشرة أيام على قدرة 10 ميجاوات نهاية عام 2001 , و لم يذكروا قدرة المفاعل مما يعد تدليسا و تضليلا متعمد – بحسب وصف البلاغ -  ومع ذلك حفظت هذه القضية . بجانب إستلام المفاعل البحثى بدون إصلاح لعيوب فنية فيه تشمل إستلام وحدات تبريد نظام التهوية بالمفاعل التى تعمل على تبريد غرف نظام حماية قلب المفاعل و نظام التحكم و السيطرة و المواتير و الأجهزة الإلكترونية فقد رفض مهندسو المفاعل إستلامها منذ تركيبها إلى أن شكلت لجنة لإستلامها و عقب الإستلام تعطل ثلاث وحدات منها من أصل أربعة , و تم صرف مبالغ طائلة على صيانتها . بالإضافة إلى عدم مطالبة الشركة بتصحيح معدل التدفق فى نظام التبريد الثانوى حيث يقل المعدل باكثر من 15% من القيمة التصميمية للنظام مما أدى لإختبار الأبراج فى ظروف غير عادية , و عدم المطالبة كذلك بتغيير جوانات مانع التسرب لقضبان التحكم و التى كانت بحالة سيئة و يتم التسريب من خلالها بمعدلات كبيرة قبل إستلام المفاعل ثم مطالبتها بذلك بعد الإستلام و دفع لها أكثر من 40 ألف دولار و كان يجب على الشركة أن تقوم بهذا العمل قبل إستلام المفاعل بدون مقابل . و كشف البلاغ كذلك عن أن قدرة المفاعل أقل بكثير من القدرة المتعاقد عليها و هى 22 ميجاوات حيث أكدت الحسابات الفنية المقدمة من المركز القومى للأمان النووى بتاريخ 15 يناير 2002 أن الحد الأقصى لقدرة المفاعل الإسمية لا يجب أن يتعدى 15 ميجاوات حتى يكون التشغيل فى حدود الأمان المنصوص عليها فى تقرير تحليل الأمان الخاص بالمفاعل . وما يؤكد ذلك أن الشركة قامت بتدشين المفاعل على قدرة لا تزيد عن 15 ميجاوات فى حين كانت تقوم بتزوير قدرة المفاعل – كما يذكر البلاغ – على شاشات نظام الإشراف و التحكم و تقوم بحسابها على أساس فرق درجات الحرارة على قلب المفاعل على غير المعمول به فى حساب قدرة المفاعلات و التى كانت أكبر بكثير من القدرة الفعلية للمفاعل المقاسة على المبادلات الحرارية و يظهر تقرير تدشين المفاعل على قدرة 22 ميجاوات . و قد أكدت لجنة التقييم للمفاعل المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 51 لسنة 2000 فى تقريرها و أن أقصى قدرة للمفاعل كانت 15 ميجاوات من حسابات الدائرة الأولى أو 13 ميجاوات من حسابات الدائرة الثانية و لم تصل أبدا إلى 22 ميجاوات , مما يثبت أن الشركة كانت تتجنب تشغيل المفاعل على قدرة أكثر من 15 ميجاوات حتى لا تقل معاملات أمان المفاعل عن المنصوص عليها بالتقارير . بجانب قيام المشرف على مشروع المفاعل كما يذكر البلاغ بصرف ما يزيد عن 3 مليون دولار للشركة المنفذة قيمة عقد دائرتا الضغط العالى لإختبار وقود المفاعلات لتوليد الكهرباء بدون إشتراط تركيبهما وهو ما أكد عليه رئيس المحطات النووية أثناء إجتماع للجنة المشكلة بقرار 142 لعام 2003 بأنه فى حالة إقرار الشركة المنفذة بعدم قدرتها على تنفيذ دائرتى الضغط العالى فإن الهيئة تكلف شركة أخرى بتنفيذها على نفقة الشركة المنفذة و رغم ذلك حصلت الشركة على مستحقاتها بدون تركيب الدائرتين  أو تكليف شركة للقيام بذلك دون محاسبة . وذكر البلاغ قيام المشرف على مشروع المفاعل بإهدار مخزون الوقود النووى للمفاعل  بتشغيله لتشعيع أحجار التوباز عديمة اللون لتلوينها إلى اللون الأزرق , واعترف رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور محمد القللى خلال إجتماع مع وزير الكهرباء فى أغسطس 2009 أن عملية تشعيع المفاعل لم تكن مجدية.