المحتوى الرئيسى

> بورصة الأفلام لإنقاذ صناعةالسينما

05/31 21:06

 البحث عن سبل جديدة لانقاذ صناعة السينما في مصر هو ما يشغل بال المنتجين في محاولة للوصول لفكرة تصلح أن تطبق بمصر وبورصة الإنتاج السينمائي فكرة أثبتت نجاحها في دول أجنبية كثيرة فهل تصلح أن تطبق في مصر؟ عن ذلك يقول المنتج محمد حسن رمزي إنه يتمني تطبيق هذه الفكرة في مصر منذ 10 سنوات وأن يكون هناك صندوق يساهم فيه المصريون كلهم كالبورصة ويحدد سعر السهم للفيلم الذي سيتم تنفيذه وأن يعلن عن الفيلم من بطولة أي نجم وسيكلف علي سبيل المثال 10 ملايين جنيه ويطرح للاكتتاب ويكون الإنتاج عبارة عن مجموعة من المساهمين في هذا الفيلم ويتم توزيع الأرباح عليهم ويكون للإدارة نسبة ويكون هناك أكثر من مساهم حتي لو وصل لـ10 آلاف مساهم وكل مساهم شارك بـ10 جنيهات أصبح لدينا 10 ملايين جنيه نصنع بها فيلما محترما ويحقق مكسبا قد تعود 10 جنيهات لـ20 أو 30%، ومن ناحية هي انقاذ للصناعة ومن ناحية الأخري الأفلام تكون ملك الشعب ومستوي الإنتاج وكذلك يمكن التأثير علي الفنانين الذين يتقاضون مبالغ كبيرة خاصة لو كان المساهمون هم مساهمين بسطاء وقد يساهم أصحاب العمل نفسه بـ10 آلاف سهم. وأوضح محمد العدل أنها فكرة قابلة للتنفيذ وأنهم الآن يحاولون تطبيقها في مصر ولا يعتقد أن يكون هناك أي عائق وأن الجميع هدفه في هذا التوقيت خدمة الصناعة فكل العوائق التي ستواجههم سيحاولون تذليلها لتعود بالفائدة علي الجميع، وسيتم الإعلان في الفترة القادمة عن مشاريع لأفلام وسيتم طرح المجال للمساهمة ولكن كان التفكير لتطبيق هذه الفكرة من وجهة نظرهم أن يشارك فيها السينمائيون وليس المستثمرين لكي يكون أصحاب الصناعة الذين يشاركون بشكل فعال في الأفلام مثل المونتير ومدير التصوير والسيناريست إلي آخر أفرع الصناعة هم المساهمون حتي لا تخرج عن دائرة الفن وبدأوا التحضير فيها من بعد الثورة ولكن الفكرة بالنسبة لهم جديدة وهي فكرة جيدة وستبعد الفن عن الاحتكارات الموجودة في السوق. بينما جاء رأي الناقد الفني سمير فريد مختلفا تماما أن هذه الفكرة لا تصلح في مصر لأنها لو كانت تصلح كانت طبقت لأنه يعتبر صناعة السينما في مصر هي صناعة سوداء وهي الصناعة التي ليس لها وثائق كالصناعات غير المشروعة فالسينما في مصر هي السينما الوحيدة في العالم التي تدخل في نطاق الصناعة السوداء لأن وثائقها غير موجودة وعقودها ليست حقيقية وليس لها مقاييس للأجور وليس لها أي ترتيبات مثل التي نجدها في صناعات الدول الحديثة، ولذلك لا يوجد بنك في مصر يقرض منتجا سينمائيا لصناعة فيلم علي غير ما يحدث في العالم.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل