منظمات حقوقية تدعو الأمم المتحدة لإحالة الوضع في سوريا واليمن لـ"الجنائية الدولية"

دعت 13 منظمة من منظمات حقوق الإنسان العربية، في مداخلة شفهية قدمت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقامت بتلاوتها ممثلة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في الدورة 17 من أعمال مجلس الأمم، إلي أن يقوم مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن أعمال القتل خارج نطاق القضاء، والإعدام التعسفي، بطرح قضية قتل المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في المنطقة العربية، علي أقصى وجوه الاستعجال في "تقرير يتم وضعه خصيصا لهذا الغرض"، وهو الذي من شأنه أن يوفر للمجتمع الدولي تحليلاً أولياً للآثار القانونية الدولية لجرائم القتل المزعوم وقوعها خارج نطاق القضاء في تلك البلدان". وندد البيان، بالحملة الجارية حالياً ضد المتظاهرين في ساحة الحرية، في مدينة تعز باليمن، والتي أدت إلي مقتل أكثر من 50 متظاهراً، وكذلك الحملة الجارية ضد الناشطين المؤيدين للديمقراطية في سوريا، مما أدى إلى مقتل ما بين 1000 و1200 متظاهر. ودعا البيان مجلس حقوق الإنسان الدولي، إلي أن يوصي مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في كل من اليمن وسوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في الجرائم المرتكبة هناك التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. ونددت المنظمات غير الحكومية 13، بالحملة القمعية الشرسة التي تمارسها السلطات البحرينية، ضد كل المواطنين الذين شاركوا في الاحتجاجات، أو الذين يؤيدون ويدعون إلى الإصلاح الديمقراطي، فضلاً عن مقتل 31 من الناشطين المؤيدين للديمقراطية في البحرين. وأخيرا دعت المداخلة، خبراء الأمم المتحدة على وجه السرعة، إلى طلب القيام بزيارة مشتركة إلى كل من مصر وتونس، "من أجل تقديم المشورة للسلطات الانتقالية، حول الإطار القانوني السليم، والمعايير الدولية والممارسات الجيدة التي يجب أن يتم استخدمها لضمان نزاهة وشفافية عملية العدالة الانتقالية، وهي العملية التي لم تلتزم في تلك البلدان حتى الآن بالأطر والمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن".رابط دائم: كلمات البحث:مجلس حقوق الإنسان| الأمم المتحدة| قتل المتظاهرين| المنطقة العربية