"الرقابة المالية" تعلن الضوابط الجديدة لأمناء الحفظ

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، مساء اليوم، الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2011، الخاص بضوابط مزاولة نشاط أمناء الحفظ، وذلك فى إطار ما رصدته الهيئة من مخالفات من خلال دورها الرقابى على الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ. وقالت الهيئة، من أهم تلك المخالفات التى رصدتها الهيئة، عدم احتفاظ أمناء الحفظ بالبيانات الأساسية للعملاء، وما إذا كان هؤلاء العملاء يتعاملون لحسابهم أم باعتبارهم ملاكاً مسجلين يتعاملون لصالح ملاك آخرين مستفيدين، فضلاً عن عدم الاحتفاظ بالعقود التى تم توقيعها مع هؤلاء العملاء، الأمر الذى يعد مخالفةً لأحكام المادتين (50) و(52) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى. وأكدت الهيئة على ضرورة التزام أمناء الحفظ بما تقره من قرارات، نظراً لما قد يلحق من ضرر بالسوق والمتعاملين فيه، جراء عدم الالتزام بتطبيق تلك الأحكام. كما شددت الهيئة على ضرورة التزام أمناء الحفظ، بإمساك سجل لكل عميل يتضمن اسم ومهنة العميل ومحل إقامته وجنسيته، وكذلك الالتزام بوضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء المستفيدين الحقيقيين. وأشارت الهيئة إلى ضرورة الالتزام بإخطار العاملين بكشف حساب تفصيلى مرة على الأقل كل شهر، بالإضافة إلى الالتزام بتحديث بيانات وملفات ونماذج عملائها فور إجراء أية تعديلات عليها، مع مراجعتها بشكل دورى.