المحتوى الرئيسى

رجل أعمال يصف زيادة الأجور لـ1200 جنيه بـ" الهزار"

05/31 19:04

طالب عدد من المستثمرين بمؤتمر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم، عن "رأس المال البشرى والتنمية المستدامة فى مصر" بضرورة مراعاة الظروف التى يمر بها السوق والاقتصاد ككل، مشددين على ضرورة أن تتوافق الدراسات الخاصة بالعمال مع الواقع. وصف السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، المطالب بزيادة الحد الادنى للأجور إلى 1200 جنيه فى الشهر بأنه نوع من "الهزار" لأن عند تقسيم الناتج المحلى على عدد المواطنين يكون تقريبا نصيب كل فرد 7450 فى السنة، ولكن أكثر من ذلك ستضطر الدولة إلى اتخاذ إجراءات لا يمكن تحمل عواقبها. مضيفا أن فى وقت الأزمات لا يجب عدم التحدث عن زيادة الأجور، على سبيل المثال عند حدوث أزمة مالية قررت الحكومة زيادة ساعات العمل وتجميد الأجور وليس زيادتها كما ينادى العمال فى مصر، قائلا "إن فى زمن الأزمة ندور على أكل العيش وليس على العدالة"، مشيرا إلى أن نتيجة الشلل الحادث فى كل قطاعات الاقتصاد لا سيما الصناعة لابد من العودة إلى العمل وزيادة ساعات العمل حتى نعود بمعدلات النمو إلى ما كانت عليه، لافتا إلى أنه فى الوقت الحالى الجميع يتحدث عن الحق فى زيادة الأجر ولم يذكر أحد الواجبات فى المساهمة فى التنمية. ومن جانبه أكد جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة أن تتوافق الدراسات الخاصة بالعمال مع الواقع وأن لا تتعامل مع مبدأ "لا تقربوا الصلاة" دون تكملة، فعند التحدث عن حقوق العمال لابد من التحدث عن واجباتها، لافتا إلى أهمية إعادة النظر فى التشريعات التى تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، محذرا من تجاهل الأوضاع على أرض الواقع لأن ذلك يضر الاقتصاد المصرى ككل، مضيفا أن التنمية التى نريدها تحتاج لبنية أساسية وسياسات اقتصادية سليمة وإدارة جمركية وضريبية مناسبة، مؤكدا أن المخاطر السياسية وحالة عدم الاستقرار التى تعيش بها البلد توثر على حالة الاستثمار المحلى والأجنبى. وأشار الزوربا أن تجربة الاقتصاد العسكرى وما بها من أزمات مرت قبل ذلك على مصر فى عام 1952 و1973، ولكن هناك حس وطنى فمن قام ببناء المدن الصناعية هم مصريون وكان نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى حوالى 65%، مطالبا بضرورة السير على نهج العديد من الدول الناجحة مثل تركيا وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا. وأضاف الزوربا أن صادرات مصر كانت حوالى 120 مليار جنيه فى الـ 6 سنوات الأخيرة وهناك هدف أن تحقق 200 مليار جنيه بعد استقرار الأوضاع وسريان عجلة الإنتاج بشكل طبيعى، لافتا إلى أن مشاكل العمالة فى القطاع الخاص قليلة وعند مطالب الحكومة خلال الثورة بإعطاء علاوة استثنائية 15% تم تدبيرها بعد أسبوعين فقط فى القطاع الخاص فى حين حدثت مشاكل كبيرة فى القطاع العام. ومن جانبها شددت دكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة مراعاة عدد من السياسات من التشغيل والادخار والاستثمار وسوق العمل عند دراسة وضع حد أدنى وأقصى للأجور، لافتا إلى ضرورة أن تعمل ثلاثية العمل "التدريب والتعليم وسوق العمل" سويا من أجل تحقيق معدل نمو كبير. وأشارت دكتور أمينة شفيق، عضو مجلس الشعب السابق، إلى أن لا يوجد بمصر سياسة مجتمعية ثابتة فى أى مجال من مجالات الحياة والتى يكون بها الوزير المختص فى كل مجال جزءا من آلة العمل الموجودة، ليكون هناك ضوابط عند محاسبته. وأوضحت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى، أن معدلات البطالة ما زالت مرتفعة، خاصة بين الشباب والإناث، ولا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل كافية للأعداد المتزايدة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، حيث يشهد سوق العمل فى مصر زيادة كبيرة فى قوة العمل سنويا.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل