دعوة لتعديل «المادة الثانية» من الدستور الجزائري الخاصة بـ«الديانة»

دعوة لتعديل «المادة الثانية» من الدستور الجزائري الخاصة بـ «الديانة»   تعديل المادة الثانية من الدستور الجزائرىالجزائر: طالب المحامي الجزائري والناشط في مجال حقوق الإنسان ميلود براهيمي الى تعديل المادة الثانية من الدستور الجزائري التي تنص على ان الاسلام دين الدولة، وذلك في اقتراحات قدمها الى «هيئة المشاورات من اجل الاصلاح السياسي».   واعلن الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الانسان ميلود براهيمي في برنامج بثته الاذاعة الوطنية انه اقترح تعديل «المادة الثانية» من الدستور لتصبح "الاسلام هو الدين الرسمي للدولة" بدل الصياغة الحالية التي تقول "الاسلام دين الدولة".   وقال قدمت هذا الطلب وانا اكاد خجولا لرئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح ومساعديه المستشارين برئاسة الجمهورية اللواء المتقاعد محمد تواتي والوزير السابق محمد على بوغازي المشكلين لهيئة المشاورات السياسية.   وأوضح براهيمي الفرق بين الصياغتين ان نقول ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة وليس دين الدولة يعني ان الدولة لا يحق لها التدخل في المعتقدات الشخصية.   وتم ادخال المادة الثانية من الدستور الجزائري بصياغتها الحالية في دستور 1976، اما في اول دستور للجزائر المستقلة الصادر في 1963 فكانت المادة الرابعة تنص على ان "الاسلام دين الدولة و تضمن الجمهورية لكل فرد احترام آرائه و معتقداته وحرية ممارسة الأديان".   ولم تعدل هذه المادة منذ ذلك الوقت في دساتير 1989 و1996 ولا في التعديلات الدستورية في 1988 و2002 و2008.   وتمهد المشاورات التي بدأت يوم 21مايو/ ايار للشروع قبل نهاية السنة في الإصلاحات التي وعد بها بوتفليقة في خطاب ألقاه في 15ابريل/ نيسان ردا على حركات الاحتجاج الاجتماعية والسياسية والمطالبة بتعديل قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية. تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الثلاثاء , 31 - 5 - 2011 الساعة : 2:8 مساءًتوقيت مكة المكرمة :  الثلاثاء , 31 - 5 - 2011 الساعة : 5:8 مساءً