عزام شعث يكتب: مصر.. الدور والمكانة

استطاعت مصر الثورة أن تنهى وإلى الأبد معاناة نحو 1.5 مليون من السكان المدنيين فى قطاع غزة، بقرارها الشجاع فتح المنافذ البرية والجوية أمام تنقل المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، بعد معاناة دامت لنحو 4 أعوام متتالية، حرم بموجبها الآلاف من السكان من حرية الحركة والتنقل عبره، حيث أمعنت السلطات الإسرائيلية المحتلة فى فرض الحصار المشدد على القطاع منذ منتصف العام 2007. والحقيقة أن مصر وبدورها هذا إنما تؤكد مجدداً حرصها على دعم القضية الفلسطينية، وحرصها أيضاً على إنهاء آثار الحصار الجائر على قطاع غزة، والعدوان المتواصل ضد الشعب الفلسطينى الذى يرزح تحت نير الاحتلال منذ نحو 63 عاماً. كما أن مصر تمضى هذه الأيام باتجاه فتح آفاق جديدة من العلاقات الثنائية التى اعترتها فيما سبق بعض النتوءات جراء التباين فى المواقف السياسية، أو جراء توازنات القوى والضغوط التى مورست عليها بفعل توجهات المجتمع الدولي، الذى أذعن للحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة. وجددت مصر مسؤوليتها القومية، فيما يتعلق بقضية الوفاق الوطنى الفلسطيني، حينما دعت فى الرابع من مايو 2011، أطراف النزاع فى الساحة الفلسطينى إلى فتح صفحة جديدة، والضغط باتجاه التوقيع على الورقة المصرية الرامية إلى إنهاء الانقسام بين رام الله وقطاع غزة، وهذا الموقف القومى يحسب لمصر ويسجل فى صفحتها الناصعة، ويضاف إلى مواقفها السابقة الداعية إلى الوفاق والتآخى، حتى يتمكن الفلسطينيون من مواجهة الاحتلال الإسرائيلى متحدون متراصون. وقد وضعت مصر المصلحة الفلسطينية، ومصلحة السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلى فوق أى اعتبار، فهى ولا شك تدرك الانتقادات الحادة والحملات الشرسة التى قد تتعرض لها من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي-والدول التى تدعمها- جراء قيامها بفتح المعابر والمنافذ البرية والجوية أمام المواطنين الفلسطينيين، وهذا التدخل الإسرائيلى السافر بدأ منذ الإعلان المصرى مساء الأربعاء 25/5/2011، عن فتح المعبر أمام تنقل المواطنين الفلسطينيين، وتواصلت الانتقادات الإسرائيلية مع تدفق حركة المسافرين من وإلى قطاع غزة صباح اليوم السبت 28/5. وبالرغم من أن القرار المصرى خطوة على طريق إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، فيجب ألا يسقط من الخاطر المسئولية الأولى للسلطات الإسرائيلية المحتلة عن قطاع غزة، باعتباره أرضاً واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلى وفقاً لقواعد القانون الدولي، ما يتطلب جهداً عربياً ودولياً خاصاً للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلى لرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة. وأظن أن مصر تتمتع بدور كبير ومصداقية عالية لدى بعض أو أهم القوى الإقليمية والدولية التى تملك قوة الضغط على إسرائيل للالتزام بالتعهدات الدولية والوفاء للاستحقاقات الفلسطينية.