حفظ التحقيق في اغراق الحديد التركي لعدم ثبوت تضرر الصناعة المحلية

  اعتمد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور سمير الصياد الثلاثاء توصية اللجنة الاستشارية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق لحفظ التحقيق في قضية الواردات من حديد التسليح من تركيا وذلك لعدم وجود دليل كاف على حدوث ضرر للصناعة المحلية. وأفاد بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الثلاثاء بأن الصناعة المحلية ممثلة في غرفة الصناعات المعدنية كانت قد تقدمت بالنيابة عن 6 شركات مصرية منتجة لحديد التسليح بشكوى لجهاز مكافحة الدعم والاغراق خلال شهر أغسطس 2010 ضد الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح التي ترد من تركيا وتضر بالصناعة المحلية. وقال رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية عبد الرحمن فوزي أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق خلص في التحقيق، الذي بدأه في أكتوبر، إلى أن مؤشرات الصناعة المحلية لم تتأثر بصورة منطقية مع التغيير في حجم الواردات التركية ارتفاعا وانخفاضا وبالتالي انتفاء علاقة السببية بين بعض مظاهر الضرر التي وقعت على الصناعة المحلية عام 2010/2009 والواردات التركية المغرقة. وأضاف أنه وفقا لأحكام المادة (30) من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998 التي تقضي بإنهاء التحقيق في الحالات التي يثبت فيها (عدم وجود دليل كاف على الممارسات الضارة ، أو عدم وجود ضرر، أو انقطاع العلاقة السببية بينها)، وحيث إنه ثبت عدم توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة المحلية، وكذلك ثبت أنه هناك أسباب أخرى للضرر نتيجة قيام الصناعة المحلية بمنافسة ذاتها والاضرار بمصالحها عن طريق قيامها بالاستيراد والبيع بالسوق المحلي للمنتج محل التحقيق من تركيا وبعض الدول الاخرى لذا أوصت سلطة التحقيق بانهاء اجراءات التحقيق.