المحتوى الرئيسى

"الصناعة" تحفظ تحقيقات قضية واردات الحديد التركي

05/31 17:01

كتب- أحمد الدالي: قررت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حفظ التحقيقات في قضية واردات تركيا من حديد التسليح؛ وذلك لعدم وجود دليل كافٍ لوقوع ضرر فعلي للصناعة المحلية.   واعتمد الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية توصية اللجنة الاستشارية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق لحفظ التحقيق في قضية الواردات من حديد التسليح من تركيا، وكانت الصناعة المحلية ممثلة في غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بالنيابة عن 6 شركات مصرية منتجة لحديد التسليح بشكوى لجهاز مكافحة الدعم والإغراق خلال شهر أغسطس 2010م ضد الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح التي ترد من تركيا وتضر بالصناعة المحلية.   وأوضح عبد الرحمن فوزي رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية أن إجراءات التحقيق بدأت في 13/10/2010م؛ حيث تم إرسال قوائم الأسئلة وتلقي الردود وجمع البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بهذه القضية.   وفي 18/5/2011م عرض جهاز مكافحة الدعم والإغراق تقريره المنتهي في هذا الشأن على اللجنة الاستشارية لجهاز مكافحة الدعم والإغراق، والذي أوضحت فيه أن الصناعة المحلية قامت باستيراد المنتج محل التحقيق من تركيا خلال فترة التحقيق، وكذا من بعض الدول الأخرى وبيعه بالسوق المحلي، وبالتالي أصبحت الصناعة المحلية أحد المنافسين لذاتها بالسوق المحلي؛ ما أثَّر بالسلب على بعض مؤشراتها الاقتصادية.   وخلال عام 2008/2009م، والذي بلغت فيه الواردات التركية أعلى معدلاتها، والتي كان يتوقع معها حدوث ضرر للصناعة المحلية حدث العكس ولم تتأثر الصناعة المحلية بل تحسنت كافة مؤشراتها الاقتصادية مثل (الأسعار والإنتاج والطاقة الإنتاجية واستغلال الطاقة والمبيعات والعمالة والإنتاجية والعائد على الاستثمار.. إلخ).   وأوضح التقرير أنه خلال عام 2009/2010 والذي انخفضت فيه الواردات التركية بنسبة 78% وكان من المفترض أن تتحسن معه مؤشرات الصناعة المحلية حدث العكس حيث تأثرت معظم مؤشرات الصناعة المحلية بصورة سلبية مثل (سعرالبيع، نسبة التكلفة إلى سعر البيع، نسبة استغلال الطاقة، حجم المخزون، الربحية، الإنتاجية، العائد على الاستثمار، التدفقات النقدية.. إلخ).   وخلصت اللجنة إلى أن مؤشرات الصناعة المحلية لم تتأثر بصورة منطقية مع التغيير في حجم الواردات التركية ارتفاعًا وانخفاضًا وبالتالي انتفاء علاقة السببية بين بعض مظاهر الضرر التي وقعت على الصناعة المحلية عام 2009/2010 والواردات التركية المغرقة.   وقالت: وفقًا لأحكام المادة (30) من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998 التي تقضي بإنهاء التحقيق في الحالات التي يثبت فيها (عدم وجود دليل كافٍ على الممارسات الضارة، أو عدم وجود ضرر، أو انقطاع العلاقة السببية بينها) وحيث إنه ثبت عدم توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة المحلية.   وأضافت: كما ثبت أن هناك أسبابًا أخرى للضرر نتيجة قيام الصناعة المحلية بمنافسة ذاتها والإضرار بمصالحها عن طريق قيامها بالاستيراد والبيع بالسوق المحلي للمنتج محل التحقيق من تركيا وبعض الدول الأخرى؛ لذا أوصت سلطة التحقيق بإنهاء إجراءات التحقيق وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل