المحتوى الرئيسى

التجمع يرفض تعديلات قانون (الشعب)

05/31 16:59

كتب:أحمد لطفيأعلن حزب التجمع رفضه للتعديلات المقترحة بقانون مجلس الشعب وتمسكه بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلات القانون 38 لسنة 1972 والتى تمت صياغتها منذ سنوات بمشاركة أحزاب التجمع والوفد والناصري والعمل والأحرار والإخوان المسلمين والحزب الشيوعي، والتى تقوم على نظام "القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة والمفتوحة".واشارالحزب "فى بيان له الثلاثاء حصل مصراوي على نسخة منه" ان التعديلات أبقت على  تعريف العامل والفلاح الوارد فى المادة 2 من القانون والذي أدى إلى احتلال لواءات شرطة وجيش سابقين وأساتذة جامعات ومهنيين وقضاة سابقين لمقاعد العمال والفلاحين.واوضح البيان ان المادة 15 تنص على أنه فى حالة عدم وجود أكثر من قائمة واحدة فى دائرة انتخابية فلا تفوز بالتزكية ويشترط حصولها على نسبة 20% من أصوات الناخبين والمقيدين بالدائرة ،مشيراً انها  نسبة مرتفعة للغاية فى ضوء حقيقة انخفاض نسب التصويت فى مصر واستحالة تحقيق هذه النسبة فى ظل غياب المنافسة.كما انتقد شرط نسبة حصول قوائم الحزب او المستقلين على نسبة لم تحدد بعد من الاصوات الصحيحة  على مستوى دوائر الجمهورية طبقاً للمادة 17 .وقد عارض حزب التجمع والقوى الديمقراطية " كوتة المرأة "كما قررت عام 2009 ، ليس اعتراضاً على تخصيص نسبة من مقاعد مجلس الشعب للنساء ، ولكن للطريقة التى قررت بها أدت التى تعني اتساع دوائر المرأة لتصبح المحافظة غالباً دائرة واحدة وهذا ما يجعل هذه الدوائر مخصصة عملياً لسيدات الاعمال ولعضوات الحزب الوطني ، كما سماها الحزب "هوانم الوطني".واكد البيان  ان الحل ليس إلغاء تخصيص نسبة للمرأة فى مقاعد مجلس الشعب كما يقترح مشروع القانون، ولكن عليه تبني الاقتراح الذي سبق أن طرحه الحزب بأن تتم انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة والمفتوحة.اقرأ أيضا:حزب التجمع ينسحب من ماراثون الانتخابات الرئاسية

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل