النيابة الإدارية تحقق في تفاوت أجور العاملين في البنك الأهلي

البديل ــ وكالاتتلقت النيابة الإدارية العديد من شكاوى بعض العاملين بالبنك الأهلي المصري، والتي يتضررون فيها من تعيين بعض الموظفين بالبنك بمرتبات مبالغ فيها وبما لا يتناسب مع خبراتهم الوظيفية.و أسفرت تحقيقات النيابة عن وجود تفاوت فى مستويات الأجور للعاملين بالبنك المذكور، وهو ما أدى إلى انتشار الإحساس بين العاملين بالبنك بعدم المساواة، الأمر الذي استوجب توصية السلطة المختصة بالبنك المذكور بتعديل أحكام لوائح البنك بما يكفل إزالة الفجوة الكبيرة فى مستويات أجور العاملين بالبنك مع وضع ضوابط ومعايير موضوعية لتحديد مستويات الأجور للعاملين وأن تتسم هذه الضوابط بالشفافية بما يحقق المساواة بين العاملين وذلك اتساقا مع الظروف والمتغيرات التي تشهدها البلاد حالياً.كما تبين من التحقيقات أن لائحة شئون العاملين بالبنك تضمنت أحكاماً تجيز للبنك التعيين على بند الخبرات الخاصة بدون إعلان أو امتحان مما استوجب توصية السلطة المختصة بالبنك بسرعة تعديل أحكام هذه اللائحة لانطوائها على الإخلال بمبدأ المساواة والشفافية ولمخالفة ذلك لأحكام الدستور والقانون وأن يتم وضع شروط وضوابط موضوعية للتعيين فى هذه الوظائف بالطرق المقررة قانوناً تحقيقاً لمبدأ الشفافية وألا يتم الالتجاء إلى التعيين على هذا البند إلا فى أضيق نطاق وفى حدود الاحتياجات الملحة للبنك.باشر التحقيقات المستشار حسن السركي تحت إشراف المستشارين حماد الجندي وعصام المنشاوي، وتم إخطار المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكذلك إخطار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف.مواضيع ذات صلة