الاشتباه فى إبرام وزير الخارجية الإسرائيلى صفقات غير قانونية

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه يشتبه بأن وزير الخارجية الإسرائيلى افيجدور ليبرمان أبرم صفقات مالية غير قانونية بواسطة شركة وهمية تتعلق بملايين الدولارات. وبحسب تفاصيل قرار اتهامى يجرى إعداده وتحدثت عنه هآرتس، قد تتم ملاحقة ليبرمان، لأنه انشأ فى 2001 عندما كان وزيرا للبنى التحتية الوطنية شركة فى الجزر العذراء جنى منها أكثر من ستة ملايين دولار من 2002 إلى 2008. وخلال هذه الفترة، وبينما كان وزيرا ونائبا، امتنع ليبرمان عن الإشارة أمام السلطات المختصة ولاسيما مراقب الدولة، إلى هذه العمليات المالية التى شارك فيها خصوصا رجال أعمال لهم مصالح فى إسرائيل، كما أوضحت الصحيفة. وفى 13 ابريل الماضى أعلن مدعى عام دولة إسرائيل فى بيان أنه يعتزم ملاحقة ليبرمان لسلسلة جنح ارتكبها بصفته نائبا ووزيرا، على حد سواء. وتتعلق هذه الجنح "بتبييض أموال ورشوة شهود وإساءة استخدام الثقة وعمليات تزوير" مختلفة، بحسب البيان. وتصل عقوبة جريمة تبييض الأموال فى إسرائيل إلى السجن عشرة أعوام. وسيستمع مدعى عام الدولة يهودا فاينشتاين وهو أيضا المستشار القانونى للحكومة، إلى أقوال ليبرمان فى الأشهر المقبلة. وسيتخذ عندئذ قراراً نهائياً حول الاتهامات التى سيوجهها إليه. وأعلن افيجدور ليبرمان أنه فى حال اتهامه، سيستقيل من مهامه كوزير للخارجية. وحزبه اليمينى المتطرف، إسرائيل بيتنا، هو ثالث أكبر الأحزاب فى البرلمان (الكنيست) مع 15 نائبا من أصل 120. وأوصت الشرطة فى أغسطس 2009 باتهام ليبرمان بالفساد وتبييض أموال وعرقلة القضاء فى إطار تحقيق حول دفع 2,5 مليون دولار سرا عبر شركات وهمية وحسابات مصرفية لتمويل حملاته الانتخابية.