المحتوى الرئيسى

صيادو جونة البرلس كشفوا حيلة الاستيلاء على أراضيهم وإهدار 114 مليون جنيه

05/31 13:27

بحيلة ماكرة كشف صيادى كفر الشيخ الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضيهم تقدر قيمتها بنحو 114 مليون جنيه، والتى نتجت عن إنشاء الطريق الدولى الساحلى وتجفيف مساحة 120 فدانًا بمنطقة جونة البرلس كان يفترض منحها لهم وفق الأسعار التى تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة كمضارين من إنشاء الطريق، وتقدموا ببلاغ مشفوع بملف حافل بالمفاجآت، وبدأت النيابة العامة تحت إشراف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام التحقيق. البلاغ الذى بدأ التحقيق فى ملابساته منذ ساعات تقدم به مركز 25 يناير للشفافية وحقوق الإنسان ممثلا للصيادين ومتحدثًا باسمهم واختصم الدكتور يوسف والى وزير الزراعة السابق والدكتور على محمد الشافعى -طبيب أطفال- والمهندس عبدالحميد ياسين رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمستشار أحمد عبدالفتاح المستشار القانونى لوزير الزراعة ولكن ماذا حدث ؟! فى عام 1995 صدر قرار إنشاء الطريق الدولى الساحلى ونتج عنه تجفيف مساحات من بحيرة البرلس تصل إلى 120 فدانا وتم التنسيق بين وزير الزراعة آنذاك و محافظ كفر الشيخ والأجهزة الشعبية على تخصيصها للصيادين بشرط أن يكون قد سبق صدور عقود لهم من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كواضعى يد ومستأجرين فى البحيرة كمضارين من الطريق الجديد لاستغلالها فى غرض محدد وهو إقامة ورش نجارة لصناعة السفن بسعر 25 جنيهًا للمتر وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة آنذاك. وبالغش والتدليس وفقا لما جاء بالبلاغ، تم إضافة أسماء لأشخاص لا علاقة لهم بالصيد ولا بالصيادين وفى مقدمتهم الدكتور على محمد الشافعى وزوجته وأولاده القصر و أقاربه من سيدات و رجال وخاصة الشقيقين سادات محمد وأحمد محمد وحصلوا جميعا على مساحات تتجاوز 19 ألف متر بسعر 25 جنيها للمتر الواحد سددها كاملا طبيب الأطفال، وإذا بهم يبيعونها فور تسلمها بعد تقسيمها إلى أراضى بناء للأهالى بسعر 6 آلاف جنيه للمتر الواحد بقيمة 114 مليون جنيه وخاصة أنها أراض تابعة بعد تجفيفها، لولاية هيئة المجتمعات العمرانية وليس الزراعة بموجب قرار جمهورى صدر فى هذا الشأن. وانكشف الأمر وتقدم منذ عام 2000 النائب آنذاك حمدين صباحى بمذكرات تكشف اللعبة كاملة للوزير يوسف والى بناء على مناشدات أهالى البرلس لإلغاء هذه العقود الفاسدة، ولم يستجب أحد وخاصة بعد تأكيد مسئولى هيئة مشروعات التعمير أن كل شىء تمام ووفق القانون ويومها رفض "والى" طلبا للصيادين بالكشف عن أسماء الحاصلين على هذه الأراضى لكشف الفساد الذى شاب عمليات توزيعها للمتقدمين لها. بالطبع استسلم الكثير من الصيادين للأمر الواقع، إلا أن بعضهم أصر على كشف الملعوب وإذا بهم ينفذون حيلة ماكرة، حيث تقدموا دون سابق إنذار بشكوى لوزير الزراعة السابق المهندس أمين أباظة بطلب متضمنا أسمائهم وأسماء المتورطين فى الاستيلاء على أراضيهم – دون درايتهم بالأمر - بأنهم يريدون نسخة من عقودهم السابق صدورها من هيئة الثروة السمكية لتضررهم من توزيع محافظ كفر الشيخ السابق لأراضى الطريق الدولى لاشتراطه العقد، فأحال الوزير الأمر لرئيس هيئة الثروة السمكية الدكتور عزت عواض، والذى كشف أن هذه الأسماء بمن فيها الحاصلين فعليا على الأرضى لم يسبق صدور عقود لهم من الهيئة بأى صورة من الصور، وهو ما أكد انتحالهم صفة صيادين للاستيلاء على الأرض بغرض تحقيق كسب غير مشروع.رابط دائم: كلمات البحث:النائب العام| تحقيق| استيلاء أراضى| جونة البرلس

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل