المحتوى الرئيسى
worldcup2018

حصانة نواب البرلمان!

05/31 12:32

 يري الكثيرون أن حصانة النواب، هي التي فتحت أبواب الفساد.. وربما لهذا السبب قرأت رسائل عديدة، وتلقيت رسائل أخري.. كلها يطالب بإلغاء الحصانة.. الباب الخلفي للفساد.. ومن هؤلاء من يري أن إلغاء الحصانة، قد يقلل أعداد المرشحين لمجلسي الشعب والشوري.. وخاصة من رجال الأعمال.. معناها أن الحصانة كانت حماية للبعض، وباباً خلفياً للإثراء غير المشروع.. في هذا السياق تلقيت رسالة من الصديق الدكتور عادل حجاب، الأستاذ بكلية العلوم، ورئيس قسم الجيولوجيا السابق.. تحت عنوان مطالب الثورة.. يقول فيها: "تعالت الاصوات التي تطالب المجلس العسكري، الذي يدير شؤون الدولة، بأن يستمع لمطالب ثوار 25 يناير، وعقلاء ومفكري مصر، وكذلك المرشحين المفترضين لرئاسة الجمهورية، وقد اعلن المجلس مرارا وتكرارا بأنه يدير شؤون الوطن ولايحكم .. ولذلك كان من المفترض أن يكون للحوار المجتمعي، آذان صاغية للقبول والتطبيق، طالما ان هناك إجماعاً وطنياً علي بعض المفردات الحتمية، والمطالب الملحة باعتبار ان تنظيف البيت المصري يسبق كل شيء، لتمهيد تربة صالحة للنمو والازدهار! ويري الدكتور حجاب، ان هذه المطالب منطقية وحتمية ولاتشكل أي اخطار علي مسيرة العمل الوطني، فلماذا لم تؤخذ في الاعتبار من المجلس العسكري، الذي حمي الثورة؟.. والذي نكن له كل احترام وتقدير؟.. لقد طالب اغلبية الشعب  المصري بإلغاء نسبة ال 50 ٪ عمال وفلاحين، للمرشحين للمجالس البرلمانية، وحرمان الاعضاء السابقين للمجالس المذكورة، والتي تثبت ادانتهم في الكسب غير المشروع من الترشح، لدورتين كاملتين.. وأعتقد ان معظمهم تكسب من اراضي الخريجين وامور اخري، في ظل الحصانة التي وفرت لهم الحماية من المساءلة القانونية، وفي هذا السياق كان من المفترض أن يتضمن القانون إلغاء الحصانة البرلمانية، عن الاعضاء خارج قاعة مجلس الشعب، حتي لا تكون غطاء لمزاولة تصرفات مشبوهة!الأمر الأهم هو إزاحة اعضاء المجالس المحلية، الذين تكسبوا من خلال مواقعهم، وكونوا مافيا لها ارتباطات وثيقة مع بعض من قيادات الحزب الوطني السابق، أضف إلي ذلك ان وجود العمد والمشايخ في القري والكفور في اماكنهم، يشكل عبئا لايستهان به عند اجراء الانتخابات البرلمانية.. وكان من المطلوب ان يتم استبدالهم بآخرين عن طريق انتخابات حرة ونزيه وكان من بين المطالب الشعبية تأجيل الانتخابات البرلمانية، لاعطاء فرصة كافية لتشكيل الاحزاب الجديدة، وخاصة الاحزاب التي يجري تكوينها من ثوار 25 يناير، الذين قاموا بالثورة وفقدوا من بينهم زهرة شبابهم.. بين قتيل وقعيد.. الشعب المصري يتفهم جيداً أن المجلس العسكري لايرغب في البقاء طويلا في ادارة الوطن.. ولكن معطيات الاموروالتحديات الملحة تتطلب البقاء لحين تجهيز الدولة المصرية، للقيام بمسؤوليتها في ادارة وحكم مصر!ويختتم رسالته بقوله: لقد كان من بين المطالب الشعبية إعلان دستور جديد، قبل الانتخابات البرلمانية، حتي يكون الدستور هو الحاكم والاطار القانوني، الذي يحدد تشكيل البرلمان القادم، وكذلك الرئيس القادم لمصر!وأظن أن رأي الدكتور حجاب، هو الرأي الذي عليه جمهور النخبة، وإن تعلل البعض بالاستفتاء.. وإن أصر البعض علي تنفيذ خارطة الطريق كما هي دون تبديل أو تعديل.. كأنها مقدسة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.. وأعتقد أن هذا هو الرأي الذي قال به المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل أول أمس.. وهو أيضاً الرأي الذي قال به الدكتور يحيي الجمل بالأمس.. وقال الرجل إنه رأيه الشخصي وليس رأي الحكومة.. فمتي تنزل الحكومة علي رأي الناس.. ومتي تأخذ بمناقشات المتحاورين في منتديات الحوار ومؤتمرات الوفاق.. ويا بخت مين وفق راسين في الحلال! 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل