وقفة احتجاجية لعمال"طنطا للكتان" أمام مجلس الدولة السبت

دعا العاملون بشركة طنطا للكتان والزيوت لوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة السبت بعد القادم 11 يونيو، للمطالبة بعودة الشركة لقطاع الأعمال العام وفسخ العقد بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمستثمر السعودى عبدالإله الكعكى. كان المحامى وائل حمدى السعيد ممثلا عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد تقدم برفع الدعوى القضائية 34248 لسنة 65 لصالح عمال شركة طنطا للكتان والمهندس حمدى الفخرانى للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى. ويطالب العاملون فى دعواهم المقامة أمام القضاء الإدارى بفسخ العقد المبرم بين الدولة والكعكى بسبب مخالفة المستثمر لبنود العقد حيث أن أسهم الشركة كانت تبلغ خمسة مليون وتسعمائة وعشرة ألف سهم، كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك منها ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنين وخمسين ألفا، و870 سهما، وكان بنك الاستثمار القومى - والذى كان يمثله وزير المالية باعتباره رئيس مجلس إدارة البنك، يمتلك منها اثنين مليون وخمسمائة وسبعة وخمسين ألف ومائة وثلاثين سهما، وقد تم بيع الأسهم بالكامل بمبلغ ثلاثة وثمانون مليون جنيه فقط، بحيث يتم سداد الثمن على بنحو 33 مليون ومائتى ألف جنيه، بما يوازى 40% من الثمن تم سدادها حال التعاقد كدفعة مقدمة بموجب أربعة شيكات، ولا يسرى هذا العقد إلا بعد صرف قيمتها، والباقى وقدره 498 مليون جنيه تسدد على 3 أقساط مضافاً إليها عوائد التأجيل. وكانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن اليوم تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل ولا يعمل إلا مصنعى "الخشب الرفيع- والكتان" من أصل 6 مصانع تضمهها الشركة. وطالب العمال فى دعواهم بوقف تنفيذ قرار بيع شركة طنطا للكتان والزيوت بما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد البيع المحرر بين ممثلى المال العام، والمشترى وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، وأسترداد الدولة لكافة أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون أو الديون التى قد يكون تم إجراؤها من قبل المشترى، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة على عملية البيع مع منحهم كافة مستحقاتهم وحقوقهم منذ إبرام العقد حتى تاريخ تنفيذ الحكم، وتحميل المشترى وحده كافة الديون والالتزامات التى قد يكون رتبها خلال فترة نفاذ العقد.