رئيس هيئة الرقابة المالية يتعهد بخفض الرسوم على شركات السمسرة

فى اجتماع عاصف بين السماسرة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعهد الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة بالعمل على خفض الرسوم على شركات السمسرة (بموجب قانون سابق) مع الإبقاء على الرسوم الأخرى المفروضة بموجب القانون. وقال الشرقاوى إن القانون معطل – حاليا – وتعديل هذه الرسوم يتطلب عرضها على مجلس الشعب، وهو غير متاح أيضا حاليا، مشيرا إلى أن القرار النهائى لخفض رسوم خدمات السمسرة سيكون الشهر المقبل، وسيصدر خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل. جاءت وعود الشرقاوى على خلفية تصاعد شكاوى السماسرة من ارتفاع التكاليف خلال اجتماعه مع الجمعية المصرية للأوراق المالية (ECMA) الذى وصفه السماسرة بأنه بداية عهد جديد للشركات مع الهيئة، حال وفائها بعهودها، ودام اجتماع (ECMA) مع رئيس الهيئة لأكثر من 4 ساعات تناول جميع مطالب السماسرة التى دارت حول إزالة أى أعباء إضافية قد تضعف الشركات، كما تطرق إلى اعتراض الشركات على قيام الهيئة بتحويل الشكاوى التى تم التصالح فيها بين العميل والشركة إلى النيابة. وطالب السماسرة الهيئة بأن تكون المحطة النهائية بين العميل والشركة دون أن تتجة إلى تحويل أى دعاوى إلى النيابة، واشترط الشرقاوى التأكد أولا من توخى شركة السمسرة الحذر فى تعاملاتها واحترامها الكامل للعميل حتى يقبل التصالح. ويرى محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أن الفترة الحالية تستلزم بوضوح إعادة صياغة عدد من الأمور، خاصة وأن الفترة الحالية تستدعى دوراً أكثر فاعلية من جهات غير رسمية، ويستلزم الأمر تكوين اتحاد للشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية المصرى يماثل اتحاد شركات التأمين، ويعمل بنفس فاعليته للحفاظ والدفاع عن حقوق هذه الشركات، ويمثل بعضو على الأقل فى عضوية مجلس إدارة البورصة، ويكون منوطا به الدفاع عن مصالح هذه الشركات، خاصة وأن المرحلة الانتقالية الحالية تستدعى وضع ضوابط أكثر مرونة فى بعض الأمور. وأضاف عادل، أن الأوضاع الحالية تستلزم إتاحة فرصة أكبر فى عمليات التصالح، فى المنازعات التجارية وعدم تحريك دعاوى قضائية، إلا فى حالات الضرورة القصوى، حيث أن طبيعة العمل فى سوق المال المصرية، تمتاز بتنوعها والتشابك فيها وهو أمر يضع الأمور فى نطاق لجان فض المنازعات وليس بتحريك دعاوى قضائية، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت حصول العديد من الشركات على أحكام بالبراءة فى مثل هذه المنازعات. وقال عادل إن ذلك يعيد من جديد المطالبة بتعديل القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالعديد من جوانبه للتماشى مع المتغيرات الحالية فى السوق، وبما يضمن الحفاظ على مصالح الأطراف المختلفة فى منظومة سوق المال المصرية.