المحتوى الرئيسى

النعمانى : لا يجوز حل المجالس المحلية قانونا

05/31 14:06

كتب - محمود حسونة :اكد اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية على انه لا يجوز حل المجالس المحلية قانونا طبقا للمادة 146 لقانون  43 لسنة 1979 والتى تنص على ''لايجوز حل المجالس المحلية جميعها فى وقت واحد'' والتى يبلغ عددها 1790 مجلس شعبى محلى على المستوى الاربعة " القرية – المركز – المدينة – المحافظة " والتى تضم 52الف عضوا ، جاء ذلك خلال لقائه مع اكثر من 500 شباب وفتاة من طلاب وخريجى الجامعات المصرية ضمن سلسلة لقاءات " حوارات شبابية " والتى ينظمها المجلس القومى للشباب برئاسة الدكتور صفى الدين خربوش.وقال النعمانى ان رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف سيسلم الاسبوع القادم اول 1000 وحدة سكنية لمستحقيها من سكان العشوائيات فى محافظة القاهرة فقط ، مضيفا الى انه تم ازالة التعديات فى محافاظة المنوفية وحدها والتى بلغت 17 الف فدان بمساعدة القوات المسلحة ، وعد الشباب بانه لايمكن تقنين ما تم التعدى عليه ابان الثورة لانه يعتبر تعدى على مصالح الشعب المصرى كله .اضاف انه قد توصل لـ3 بدائل للتعامل مع المجالس الشعبية, البديل الأول هو حل تلك المجالس والدعوة لانتخابات المجالس المحلية والبديل الثاني هو قيام المحافظين بتسمية وتعيين مجالس مؤقتة والبديل الثالث هو إلغاء عمل المجالس حاليا وقيام الجهاز التنفيذي بالعمل بلا رقابة.وقال الوزير إن البدائل الثلاثة مازالت موضع خلاف داخل اللجنة الوزارية نفسها حيث يتمسك البعض ببدائل مختلفة.استطرد النعماني قائلا: لقد وجدت اللجنة أن المسألة تستوجب تعديل القانون لأن القانون 43 لسنة1979 ربط بين الجهاز التنفيذي والمجالس الشعبية حيث حتم اداء العمل من خلال الجناحين الشعبي والتنفيذي للتنمية المحلية, وبالتالي لو ألغيت المجالس الشعبية لابد خلال 60 يوما أن أجري انتخابات لتشكيل مجالس محلية أخري حتي لا يتوقف العمل خلال فترة الـ 60 يوما تماثل الفترة التي يتوقف فيها المجلس عن عمله في يوليو وأغسطس.اشار الوزير الى ان المشكلة هنا في الانتخابات انها لا تأتي في وقت ملائم.. حيث أن هناك حاليا مطالب للثورة بتأجيل الانتخابات البرلمانية, وبالتالي فإن الجو الحالي لا يسمح باجراء انتخابات علي مستوي كل قرية فالظروف لاتسمح. أما البديل الثاني فهو تعديل القانون كله وتوقف العمل بالمواد التي تقرن عمل المجلس التنفيذي بالمجلس المحلي حيث أن الوضع الحالي أداء العمل التنفيذي يرتبط بالمجالس المحلية ويكون الحل هو إلغاء مواد القانون التي تعطي سلطات للمجالس المحلية لفرض رسوم واعتماد المشروعات والميزانية, وتفويض الجهاز التنفيذي وبذلك يحرم المواطن من الرقابة الشعبية وكأن الثورة أخذت ولم تعط.ذكر النعمانى ان الحل الثالث هو قيام المحافظ بتسمية مجموعة يشكلها أي تعيين مجالس شعبية مؤقتة, وهنا نكون قد وضعنا قاعدة قانونية جديدة تخل بالقاعدة القانونية الطبيعية وهو " أن من هو محل المتابعة لايختار من يتابعوه" . اشار إلي أن هذه البدائل الثلاثة المختلفة مازالت موضع دراسة متمنياً من كل من يطالب بحل المجالس الشعبية المحلية أن يعطينا حلا شاملا لأن المسألة تتعلق بالخدمات الجماهيرية, وخدمات المواطنين ولن نستطيع أن نبني مستشفي أو مدرسة أو كوبري أو نفرض رسوما دون المجالس المحلية.اقرأ ايضا:إيداع أوراق ثلاثة عشر نقابة مستقلة جديدة في ثلاث محافظات

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل